إسطنبول (الزمان التركية)- تقدمت الاتحادات التعليمية التركية باعتراض إلى وزارة التعليم العالي، لفصل نحو ألفين و585 معلما بموجب مراسيم حالة الطوارئ المعلنة من الحكومة، في المقابل، طلبت الوزارة من المعلمين والاتحادات تقديم الوثائق والمعلومات التي تسقط التهم الموجهة لهم.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي تعقدها الاتحادات التعليمية، بينها اتحاد المعلمين الأتراك، ونقابة العمال، ونقابة العاملين في وزارة التعليم التركية، مع وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة في الحكومة لإعادة المعلمين لوظائفهم مرة أخرى، بعد فصلهم بموجب قوانين ومراسيم حالة الطوارئ.
وبحسب المعلومات المتداولة بشأن تلك اللقاءات، طالب مسؤولو وزارة التعليم وعلى رأسهم المدير العام لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، من النقابات والاتحادات العمالية المعترضة على قرار فصل المعلمين، تقديم الوثائق والمعلومات التي تثبت براءة المفصولين من التهم الموجهة إليهم.
وتم فصل المعلمين من وظائفهم في المدارس، دون وجود أي تحقيقات ضدهم، وإنما لمجرد وجود شكوك حول علاقتهم بحركة الخدمة، و استخدام برنامج “Bylock”، وفتح حساب بنكي في بنك آسيا المقرب من الحركة قبل غلقه ومصادرته.
وطلبت الوزارة من النقابات والاتحادات إحضار وثيقة موقعة من النيابة العامة عن كل شخص، تفيد عدم وجود اتهامات ضده وأن اسمه غير مدون في القائمة المعدة من قبل جهاز الاستخبارات لمستخدمي برنامج “Bylock”، مدون فيها “لا يوجد تطبيق Bylock على خط الاتصال والهاتف المحمول الخاص بي”، بالإضافة إلى وثائق تثبت براءة المعلمين من التهم الموجهة لهم.
وأعربت الجمعية العمومية لنقابة العاملين في قطاع التعليم – في بيانٍ – عن غضبها من قرارات الفصل من العمل، قائلة “إن الهدف من هذه الإجراءات تصفية الطبقات المستنيرة والعلمانية والديمقراطية، بحجة الانتماء لحركة الخدمة، والقوائم المعدَّة في ظلمات الليل لن تكون العائق أمام نهار تركيا المضيء، وأن العاملين في القطاع التعليمي سيقدمون كل ما بوسعهم من أجل الدفاع عن الجمهورية العلمانية الديمقراطية”.
يذكر أن إعلام الحكومة التركية نشر منذ اليوم الأول من “محاولة انقلاب 15 يوليو الماضي” آلافاً من القصص والحكايات المفبركة حول استخدام المنتمين إلى حركة الخدمة هذا التطبيق لأغراض تناقل “المعلومات والأوامر السرية” فيما بينهم، زاعمًا أنه لا يمكن تحميل هذا التطبيق إلا من خلال واصلة أو بولوتوث، لكي يضفي عليه غموضًا وأسرارًا ليكون سندًا لاتهامهم، وذلك استنادًا إلى تقارير استخباراتية.
كما ادعى إعلام السلطة أن جهاز المخابرات يحوز 18 مليون مراسلة و3.5 مليون رسالة إلكترونية من تلك المراسلات التي جرت بينهم عبر تطبيق بايلوك، إلا أنه لم ينشر حتى اليوم أي رسالة تلمح إلى حديث العسكريين فيما بينهم عن الانقلاب.
لكن “ديفيد كينز”؛ الشخص الذي أعد برنامج وتطبيق بايلوك، أجرى حواراً مع صحيفة “حريت” التركية وأسقط جميع المزاعم المذكورة وقضى على أسطورة بايلوك..إذ أكّد أن التطبيق توقَّف تداوله وطرحه في كل من Google Play وAppstore منذ شهر يناير من العام الماضي (2016)، أي قبل ستة أشهر من وقوع الانقلاب الفاشل، كما شدد على أن التطبيق نزلّه حوالي 600 ألف شخص، وأنه مفتوح للجميع، وليس مقتصراً على المنتمين إلى حركة الخدمة.
فضلاً عن ذلك، فإن التقارير الجديدة التي نشرها جهاز المخابرات كذبت المزاعم التي نشرها عبر وسائل إعلامه وأكدت صحة تصريحات ديفيد كينز صاحب التطبيق، حيث اعترفت هذه التقارير الجديدة بشكل صارخ بأن التطبيق يمكن أن يحمله أي شخص من Google Play المفتوح للجميع، بمعنى أنه نفى مزاعمه السابقة التي ادعى فيها أنه لا يمكن تحميله إلا من خلال واصلة أو بولوتوث، وأنه خاص بأفراد حركة الخدمة، الأمر الذي يعني الاعتراف بأن اعتقال عشرات الآلاف من الناس بسبب بايلوك غير قانوني.
كما أقرت بأن هذا التطبيق عُرض على المستخدمين عبر Google Play منذ بداية عام 2014 حتى بداية عام 2016، وإقرار جهاز المخابرات بهذه الحقيقة يسقط الأكذوبة التي تقول إن تطبيق بايلوك كان وسيلة التواصل بين الانقلابيين من المدنيين والعسكريين.
وما يبعث على السخرية هو أن الحكومة مع أنها تزعم أن تطبيق بايلوك هو “الوسيلة السرية لتواصل أبناء حركة الخدمة” فيما بينهم، إلا أنه صحيفة “أيدنليك” اليسارية كتبت أن 125 برلمانيًّا من أحزاب مختلفة، بما فيها الحزب الحاكم، ضمن مستخدمي هذا التطبيق.
إضافة إلى كل ما سبق، كان جهاز المخابرات أعلن رسميًّا في وقت سابق أن محتويات المراسلات التي تجري بين مستخدمي تطبيق بايلوك لا يمكن الاعتماد عليها في عملية الاعتقالات، مع ذلك فإن السلطات اعتقلت ولا زالت عشرات الآلاف من الأبرياء بحجة استخدامهم هذا التطبيق.
