نيويورك (الزمان التركية) – أبدى صندوق النقد الدولي قلقا تجاه حالة الضبابية التي تحيط بالاقتصاد الإيراني وإمكانية تحسن أوضاعه بعد سنوات من العقوبات والقيود، وذلك بعد ما أعلنته الإدارة الأميركية الجديدة من مواقف تجاه إيران واستمرارها في تهديد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
وتوقع الخبراء في تقرير لمجموعة الصندوق التي تراجع الاقتصاد الإيراني، نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 6.6 في المئة في العام 2016/2017 ليعود إلى معدل نمو منطقي العام القادم عند 3.3 في المئة.
وعزا خبراء الصندوق التحسن الطارئ إلى استفادة إيران من ارتفاع أسعار النفط وتخفيف بعض العقوبات الدولية العام الماضي إثر الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.
وفي الوقت نفسه، حذر التقرير من حالة “عدم اليقين” الشديدة المحيطة بمستقبل وضع الاقتصاد الإيراني مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران نتيجة تطويرها صواريخ باليستية واستمرارها تدخلها في دول الجوار.
وتضمن الاتفاق النووي الذي وقع في صيف العام قبل الماضي ودخل حيز التنفيذ مطلع العام الماضي تخفيف عقوبات دولية على طهران، لكن عقوبات أميركية وأوروبية ظلت قائمة ما أثر سلبا على الاقتصاد الإيراني.
ولفت تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار التوتر مع الولايات المتحدة “يمكن أن يردع الاستثمار والتجارة مع إيران وينشف التعافي (الاقتصادي) المأمول”.
ولفت التقرير إلى أنه “إذا تعثر الاتفاق سيدخل الاقتصاد في حالة ركود … سينخفض الاستثمار المباشر وتدفق رؤوس الأموال وتعزل إيران عن النظام المالي العالمي”.
