فيينا (الزمان التركية) – بعد أن أعلنت ألمانيا، ومن بعدها جارتها هولندا والسويد، منع الوزراء الأتراك من إقامة مؤتمرات جماهيرية واجتماعات سياسية خاصة بالاستفتاء على الدستور على أراضيها خشية نقل النزاعات الداخلية في تركيا إلى أراضيها، اقترحت الدنمارك على رئيس الوزراء التركي تأجيل زيارته لها، ومن ثم أعلن رئيس وزراء النمسا منع الوزراء الأتراك من تنظيم اجتماعات في بلاده.
وأعلن رئيس وزراء النمسا كرستين كيرن المعروف بتصريحاته المعادية لتركيا، أنه مستعد لبذل الجهود من أجل منع أي محاولة للوزراء الأتراك لعقد مؤتمرات واجتماعات خاصة بالاستفتاء على الدستور داخل حدودها.
وقال كيرن في إجابته على أسئلة الصحفيين: “سأبذل ما بوسعي من أجل منع مثل هذه المحاولات حفاظًا على الأمن العام”.
وكان رئيس وزراء النمسا قد أعلن في وقتٍ سابقٍ للأزمة التي اندلعت وتصاعدت بين أنقرة وكل من برلين وأمستردام، ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا مشتركًا في مواجهة الحملات الدعائية السياسية التي تقام داخل دول الاتحاد لدعم الاستفتاء الدستوري في تركيا.
يذكر أن النمسا تعكف الآن على إعداد مسودة قانون يحظر إقامة الدبلوماسيين والسياسيين الأجانب أي مؤتمرات أو اجتماعات سياسية بشأن الاستفتاءات أو الانتخابات داخل حدود النمسا.
وبحسب الأخبار المتداولة في مواقع الأخبار النمساوية خلال الأسبوع الماضي، فإن وزير الداخلية “ولفجانج سوبوتكا” أعدَّ مسودة للتعديلات المقررة على قانون التجمع لهذا الغرض. بموجب المسودة، فإن وزير الداخلية يحق له إصدار قرار بمنع إقامة اجتماعات لمسؤولي الدول الأجنبية والساسة وممثلي المؤسسات والكيانات الأجنبية في النمسا، بعد التنسيق مع وزير الخارجية.
