أنقرة (الزمان التركية) للعلاقات بين مصر وتركيا تاريخ طويل، بحكم الجغرافية والثقافة وصراع النفوذ، الذي وضع الدولتين في حالة المواجهة والندية أغلب الأوقات، ومؤخرا تواجد وفد اقتصادي تركي بالقاهرة، قبل إبداء رغبته في زيادة فرص الاستثمار بين البلدين، ورغبة الوفد التركي في تنفيذ مشروعات بمحور قناة السويس، الأمر الذي جعل العديد من المهتمين يعيدون تقييم العلاقات بين البلدين، خاصة وأن كلاهما في تحدي اقتصادي صعب، ولذلك أجرت صحيفة “الزمان” التركية حوارا مع الباحث في الشأن التركي محمد حامد للتعليق على ذلك المشهد.
ما أهمية التقارب الاقتصادي بين البلدين؟
أولا البوابة الاقتصادية ستفتح أفاقا كبيرة للتقارب المصري التركي خاصة أن اقتصاد البلدين يمر بعثرات متعددة، أبرزها ارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض قيمة العمل، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والآن يسبق رجال الأعمال المصريين والأتراك القيادات السياسية لطي صفحة الماضي والبحث عن عمل مشترك، لتحقيق المكاسب لدى الطرفين.
كيف تقرأ توجه رجال أعمال أتراك للقاهرة حاليا؟
من الواضح أن الحكومة التركية فضلت العودة للسوق الاقتصادي المصري لمنافسة رجال أعمال حركة الخدمة، الذين بدأوا بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية لهم في مصر بالأونة الأخيرة، وعلى سبيل المثال لدى الحكومة التركية الرغبة في فتح مدارس لمنافسة مدارس حركة الخدمة.
هل الملف الاقتصادي قد يفتح الطريق أمام التواصل السياسي؟
بالتأكيد، فهناك رغبة تركية في تطوير العلاقات الثقافية بجانب حالة التقارب الاقتصادي الذى قد ينتج عنه تقارب في ملفات سياسية مثل الأزمة في سوريا وليبيا، خاصة أن تركيا سترغب قريبا في التحاور مع نظام الأسد، وقد تلجأ وقتها للقاهرة كي تتوسط لها مع دمشق، في مقابل تحييد الدور التركي في ليبيا وهو دور معرقل للاستقرار في ليبيا.
هل هناك خطر على مدارس حركة الخدمة فى مصر بالفترة القادمة؟
لا أعتقد ذلك لأنها مدارس تقدم خدمات تعليمية احترافية، كما أن مفتي الديار المصرية الأسيق الدكتور علي جمعة يشغل عضوية مجلس أمناء مدارس حركة الخدمة.
ما موقف مصر من الأزمة الحالية بين تركيا وأوروبا؟
لم أر تصريحا للخارجية المصرية حول ذلك، ولكن مصر دائما تدعو إلى الحفاظ على مبادئ العلاقات الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا مبدأ نص عليه القانون الدولي فمصر دائما تنحاز إلى الشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
