واشنطن (الزمان التركية) تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالذهاب للمحكمة العليا للدفاع عن مرسومه الجديد بشأن الهجرة بعد تجميده من قبل قاض فيدرالي على مستوى الولايات المتحدة.
وقال ترامب – في خطاب أمام حشد من المناصرين في ناشفيل (تينيسي، جنوب) – “سنقاتل… سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. سوف نفوز”، منددا بـ”استغلال سلطة لا سابق له” من جانب القضاة.
وأضاف أن “الأمر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول الذي جمده أيضا قاض آخر، وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلا”.
وشدد ترامب على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره هو من ضمن صلاحياته الرئاسية المنصوص عليها دستوريا.
وقال إن “الدستور أعطى الرئيس سلطة تعليق الهجرة، عندما يعتبر أن المصلحة الوطنية لبلدنا تقتضي ذلك”.
وحاول ترامب، المعروف بلسانه السليط ضبط انفعاله، وقال “علي أن أكون لطيفا، وإلا سيتم انتقادي إذا ما قلت أمرا سيئا عن المحاكم”.
تجميد قرار ترامب
وأتى رد فعل الرئيس الجمهوري بعد إصدار قاض فيدرالي في هاواي حكما، أَمر بموجبه بأن يتم على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تجميد تطبيق مرسوم الهجرة الجديد، الذي يمنع فيه مؤقتا مواطنو ست دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، في نكسة قضائية جديدة لترامب، في ملف يعتبر الأكثر إثارة للجدل منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض.
وقبيل ساعات قليلة من موعد دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، أصدر القاضي الفيدرالي ديريك واتسون قراره بتجميد تطبيق الأمر التنفيذي، مبررا قراره بأن المرسوم الرئاسي ينطوي على خطر “مرجح” بالتسبب بـ”ضرر لا يمكن إصلاحه”.
واستند القاضي في قراره بالخصوص إلى تصريحات عديدة بشأن المسلمين، أدلى بها الملياردير المثير للجدل، ولا سيما أثناء حملته الانتخابية، للاستنتاج بأن الأمر التنفيذي ينطوي على “أدلة مهمة لا يمكن دحضها على وجود عداء ديني”.
وهى المرة الثالثة التي يحبط فيها القضاء الفيدرالي محاولةَ الرئيس حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، إذ إن الأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن، الذي وقعه ترامب في 27 يناير/كانون الثاني، جمد تطبيقه قاض فيدرالي في ولاية واشنطن (شمال غرب)، في 3 فبراير/شباط، قبل أن تؤيد محكمة الاستتئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد، في 9 فبراير/شباط.
وكان مفترضا أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد الخميس عند الساعة 00:00 (04:00 ت. غ).
ويرى ترامب أنه من الضروري إغلاق الحدود الأمريكية مؤقتا أمام كافة اللاجئين في العالم، وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني ست دول إسلامية، هى إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وهذا الإجراء، الذي لم يعد يشمل العراق، والذي يعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف بالنسبة إلى المرسوم الأول الذي وقعه ترامب بعد تسلمه مهامه.
وكانت تدابير المرسوم الأول قد أشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج قبل تعطيل تنفيذه، في الثالث من فبراير/شباط 2017.
