أنقرة(الزمان التركية) – استدعت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء القائم بأعمال السفير الألماني للاحتجاج على تصريحات رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية، برونو كال، التي عبر فيها عن عدم اقتناع بلاده بتأكيد أنقرة أن الداعية فتح الله غولن كان العقل المدبر لانقلاب 15 يوليو/ تموز الفاشل.
وكان كال قال في مقابلة مع مجلة دير شبيجل السبت، إن أنقرة حاولت مراراً إقناع برلين بأن غولن وراء المحاولة الانقلابية، “إلا أنها لم تفلح في ذلك”.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، أنه “تمت دعوة” القائم بالأعمال الألماني لدى تركيا إلى مبنى وزارة الخارجية؛ لإبلاغه احتجاجاً من تركيا.
وألقت السلطات التركية بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل، الذي خلف 248 قتيلاً، على جماعة تطلق عليها اسم “منظمة فتح الله الإرهابية”، نسبة إلى فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999.
وينفي غولن أية علاقة له بالمحاولة الانقلابية.
وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية (BND) برونو كال أعلن أن الحكومة التركية حاولت إقناعهم في البداية بوقوف فتح الله غولن وحركة الخدمة وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف العام المنصرم، لكنها لم تستطع أن تقدم أي دليل على ذلك حتى اللحظة.
وتأتي هذه التصريحات التي أدلى بها برونو كال الذي يرأس أحد أهم الاستخبارات في العالم لصحيفة بيلد الألمانية، تأكيدًا لما قالته التقارير الاستخباراتية البريطانية والأوروبية والأمريكية التي صدرت في وقت سابق من أن الرواية الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الانقلاب لا تعكس الحقيقة، مشددة على أنه استعد لهذا الانقلاب قبل حوالي عام كامل، بدليل التصفيات الشاملة التي أطلقها في صبيحة ليلة الانقلاب.
وقال برونو كال “إن الحكومة التركية سعت لإقناعنا بأن حركة غولن هي التي دبرت محاولة الانقلاب الفاشلة، لكنها فشلت في تقديم أي دليل مقنع في هذا الصدد. فضلاً عن ذلك فإن هذه الحركة لا تتبنى نهجًا إسلاميًّا راديكاليًّا، بل هي حركة مدينة دينية وتعليمية، ولا يمكن وصفها بالإرهابية”.
وأضاف برونو كال أن الرئيس أردوغان استخدم محاولة الانقلاب كذريعة لإطلاق موجة التطهير الشاملة في كل أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن المشهد الحالي في تركيا لا يختلف عن البلاد التي تشهد انقلابًا حقيقيًا.
وقد لاقت تصريحات رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية (BND) برونو كال إقبالاً كبيرًا من الصحافة الألمانية، وعلى رأسها مجلة “دير شبيغل” حيث اقتبست من تلك التصريحات وقدمتها لقراءها.
وسبق أن نشرت مجلة “فوكس” الألمانية الشهيرة في منتصف العام الماضي، تقريرًا أعدته المخابرات البريطانية يكشف أنها تابعت المكالمات الهاتفية والبريدية المشفرة لكبار مسؤولي الحكومة التركية منذ اللحظة الأولى من بدء أحداث محاولة الانقلاب، ويظهر أنهم، أي المسؤولين الأتراك، يأمرون فيها بتقديم الأستاذ فتح الله غولن كرقم أول يقف وراء هذه المحاولة، من أجل تنفيذ حملة تصفية شاملة ضد أفراد حركة الخدمة.
ثم جاء تقرير استخباراتي آخر أعده مركز الاستخابرات في الاتحاد الأوروبي في 24 أغسطس 2016، وكشفت عنه مجلة “تايمز” البريطانية في شهر يناير المنصرم، مؤكدًا لما توصلت إليه المخابرات البريطانية قبل نحو ثمانية أشهر، حيث قال التقرير، بشكل غير مباشر، إن الرئيس أردوغان هو من دبر هذه المحاولة الانقلابية وصمّمها على الفشل، لكي يتمكن من الحصول على ذريعة لتصفية معارضيه، لافتًا إلى أن وقوف غولن وراء الانقلاب الفاشل، كما يزعم أردوغان، احتمال بعيد.
وأعقب ذلك التقريرُ الذي نشره موقع washingtonhatti.com وأكد فيه أن مصادر بارزة في حلف شمال الأطلسي أعلنت لموقع aldirmer.no أن قادة الحلف يؤمنون بأن أردوغان هو من دبّر انقلابا عليه، ليوظف ذلك في تصفية معارضيه.
كما أن مجلة فورين بوليسي (ForeignPolicy) الأمريكية الشهيرة تناولت في عددها الأخير عبر مقال بعنوان “هل لا تزال تركيا ديمقراطية” أحداث الانقلاب والتطورات الأخيرة في تركيا، إذ أكدت أن الحكومة التركية عجزت عن تقديم أي نوع من البراهين لإثبات وقوف حركة الخدمة وراء محاولة الانقلاب، باستثناء نظريات المؤامرة التي يسوقها الرئيس أردوغان منذ اليوم الأول من الانقلاب، على حد تعبيرها.
وكانت السلطات الأمنية التركية نقلت عن بعض الجنود المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب انتمائهم إلى حركة الخدمة أثناء التحقيق معهم في مراكز الأمن تحت التعذيب، إلا أن المتهمين أعلنوا في أول مثول لهم أمام المحكمة قبل شهر انتسابهم إلى “التيار القومي الأتاتوركي” وليس لهم أي علاقة مع حركة الخدمة، وأن رئيس الأركان خلوصي أكار هو كان رأس المجلس العسكري الانقلابي، وأنهم لم يفعلوا سوى تنفيذ الأوامر الصادرة من رئاسة هيئة الأركان العامة.
ومن اللافت أن الحكومة امتنعت حتى الآن عن إعلان تفاصيل نتائج التقرير الرسمي للجنة تقصي الحقائق بالبرلمان الخاصة بمحاولة الانقلاب بالرغم من مرور أكثر حوالي 3 أشهر على انتهاء أعمال البحث والتقصي، مما فتح الأبواب أمام انتقادات عديدة تزعم أن التأخير هدفه تجنب التأثير سلبًا على عملية التصويت في الاستفتاء الشعبي المقرر في 16 أبريل/ نيسان.
وأعلن رشاد بيتاك نائب حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في محاولة الانقلاب في الأسبوع الماضي (12 مارس الحالي) أنهم فشلوا في الوصول إلى الذراع السياسي للانقلابيين، حيث قال: “لقد استمعنا إلى 141 شخصاً في إطار تحقيقاتنا ضمن لجنة التحقيق البرلمانية، واكتشفنا أن المجلس الانقلابي المسمى بـ”مجلس الصلح في الوطن” يتكون أعضاؤه من 38 شخصًا، لكننا لم نستطع إماطة اللثام عن الجناح السياسي للانقلابيين”، على حد زعمه.
ومع أن المعارضة أصرَّت على استدعاء رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار للاستماع لأقواله أمام لجنة تقصي الحقائق، إلا أن اللجنة رفضت تلك الطلبات واكتفت بإرسال حزمة من الأسئلة إليه في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2016. وبحسب مصادر داخل اللجنة، فإن اللجنة لا تزال في انتظار إجابات الأسئلة الموجهة لخلوصي أكار، الذي تبين أنه أجرى لقاء سريا مع رئيس المخابرات هاكان فيدان دام ست ساعات قبل يوم واحد من الانقلاب.
