لندن ( الزمان التركية) أشعل حادث لندن الإرهابي الذي راح ضحيته 4 أشخاص، الصراع بين شركات التكنولوجيا والحكومات، بعد أن أشارت تقارير اعتماد الجماعات الإرهابية على التطبيقات المشفرة مثل “تليجرام” و”واتس آب” للتخطيط وتنفيذ الهجمات.
وفي الوقت الذي شنت فيه وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود هجوما قويا على التطبيقات المشفرة، معلنة عن رغبتها في القضاء على أي منصة أو وسيلة تساهم في التستر على الإرهابيين، حذر خبراء الأمن من أن إنشاء ثغرة بهاتف “آيفون” أو الخدمات المشفرة مثل “واتس آب” من شأنه أن يضر بسلامة المستخدمين بطرق غير مقصودة.
وشنت “آمبر رود” وزيرة الداخلية البريطانية هجوما قويا على التطبيقات المشفرة، معلنة عن رغبتها في القضاء على أي منصة أو وسيلة تساهم في التستر على الإرهابيين، ومن أهمها تطبيق “واتس آب” الذي يستخدمه مليار شخص حول العالم.
ودعت “رود” الشركات التي توفر تطبيقات مشفرة إلى العمل مع سلطات تنفيذ القانون، وقالت: “نحن بحاجة للتأكد من أن منظمات مثل “واتس آب”، والكثير من وسائل التواصل الأخرى، لا توفر مكانا سريا للإرهابيين للتواصل مع بعضهم البعض”.
وأضافت “رود”: “كان قديما تُفتح الجوابات أو يتم التنصت على الهواتف عندما تريد الجهات الأمنية معرفة ما يفعله الناس، ولكن في هذه الحالة، ومع تغير الوضع، أصبحنا بحاجة للتأكد من أن أجهزة الاستخبارات لديها القدرة على الوصول إلى المحادثات بتطبيق (واتس آب) المشفر”.
جاء ذلك في تعليق لرود على وسائل إعلام ذكرت أن مهاجم جسر وستمنستر أرسل رسالة عبر تطبيق “واتس آب” قبل الحادث، والتي لا يمكن الوصول إليها بسبب مزايا التشفير التي يتمتع بها التطبيق.
واستخدم خالد مسعود البالغ من العمر 52 عاما سيارة وسكينا لتنفيذ هجوم في قلب لندن يوم الأربعاء وأسفر عن مصرع 4 أشخاص، وقتل في نهاية المطاف على يد قوات الأمن بساحة الهجوم.
وقالت “رود” إنها لا تطالب بتجسس الحكومة على جميع الرسائل على هذه المنصات، لكنها ترغب بدلا من ذلك، أن تتحمل الخدمات المشفرة مسئولية التعامل مع الجهات الأمنية لمكافحة الإرهاب، موضحة أن هذه الشركات تتهرب دائما من دورها.
وقال متحدث باسم “واتس آب” إن الشركة شعرت بالرعب إزاء هجوم لندن، مضيفا أنها تتعاون مع سلطات تنفيذ القانون في الوقت الذي تواصل فيه تحقيقاتها الخاصة.
ورغم هذه المعركة المستمرة بين شركات التكنولوجيا والجهات الأمنية، إلا أن خبراء الأمن لديهم رأى مختلف، إذ يحذرون من أن إنشاء ثغرة بهاتف “آيفون” أو الخدمات المشفرة مثل “واتس آب” من شأنه أن يضر بسلامة المستخدمين بطرق غير مقصودة، فإذا أصبح بإمكان شرطة المملكة المتحدة قراءة الرسائل المشفرة بطريقة أو بأخرى على سبيل المثال، من الممكن أن تطالب الجهات الأمنية في البلدان ذات السجل الضعيف لحقوق الإنسان بنفس الشيء.
وحذرت جماعة “Open Rights ” التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها من أن تقويض التشفير سيجعل أنشطة الإنترنت العادية أكثر ضعفا، وقال “جيم كيلوك” المدير التنفيذي للمجموعة في بيان: “محاولة إقناع الشركات بوضع ثغرات بخدماتها المشفرة من شأنه أن يجعل الملايين من الناس العاديين أقل أمنا عبر الإنترنت، فنحن جميعا نعتمد على التشفير لحماية قدرتنا على التواصل والتسوق بأمان”.
وأبرزت هذه التصريحات الصراع القائم بين الخصوصية الرقمية والأمن القومي الذي كان محل اهتمام كبير على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة، فكانت الحالة الأكثر شهرة حتى الآن هي معركة “أبل” مع مكتب التحقيقات الفيدرالي العام الماضي، إذ شن المكتب الفيدرالي هجوما على الشركة الأمريكية العملاقة وطالبها بتجاوز قفل الشاشة بهاتف آيفون 5c المستخدم من قبل “سيد فاروق” مهاجم سان برناردينو، إذ قتل فاروق وزوجته 14 شخصا وجرح 22 آخرين في سان برناردينو، كاليفورنيا في ديسمبر 2015.
وحصلت وزارة العدل الأمريكية وقتها على أمر من المحكمة بإجبار “أبل” على مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في تجاوز أمن الهاتف، خوفا من أن تتسبب محاولات تخمين رمز المرور المتعددة في حذف ذاكرة الهاتف.
وحاربت “أبل” وقتها هذا الأمر بقوة، وفى نهاية المطاف تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من استخدام تقنية لم يكشف عنها للوصول إلى بيانات الهاتف الذكي.
جدير بالذكر أن المملكة المتحدة لديها بالفعل قوانين واسعة تسمح للحكومة بالوصول إلى بصمة الإنترنت الخاصة بمواطنيها، ففي أواخر عام 2016، مرر قانون سلطات التحقيق، المعروف أيضا باسم “ميثاق المتلصصين”، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات لمستخدمي الانترنت، يمكن للجهات الأمنية الوصول إليها عند رغبتها.
