الرباط (الزمان التركية) – بعد تنحية رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بن كيران من المشهد لفشله فى تشكيل حكومة جديدة وتولي سعد الدين العثماني المهمة يسعى العثماني لانجاز ما عجز سلفه عن تحقيقه مع ما يبدو من أن الامور ستشهد مزيدا من الاحداث المهمة بعد أن بدأت معركة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المغربية الستة المكونة للائتلاف الحاكم.
وقال العثماني في مؤتمر صحفي في الرباط، إن الحكومة الجديدة ستضم إضافة إلى حزب العدالة والتنمية أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي. ومن المتوقع أن يواجه العثماني صعوبات عدة أثناء اختيار فريقه الحكومي، ما يثير المخاوف من أن تنعكس على قوة وفاعلية حكومته المرتقبة.
ويخشى متابعون أن يسير العثماني على خطى رؤساء الحكومات السابقة الذين يتهمون بتشكيل حكوماتهم وفقا للولاء والمحسوبية.
كما دعا حزب الاتحاد الاشتراكي إلى توخي معيار الكفاءة خلال تشكيل الحكومة في إطار التوافق والتنسيق الدائمين بين الأقطاب الحكومية الكبرى، بعد أن رفض عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومته، ما أدى إلى فشله في تشكيل الحكومة بعد خمسة أشهر من تكليفه.
وعلى أثر ذلك يتوقع الخبراء أن يقدم العثماني تنازلات أكبر خلال توزيع الحقائب الوزارية حيث لن يكون غريبا ولا مثيرا أن تزيد قيادة حزب العدالة والتنمية في التنازل والاستسلام.
وقالت وسائل إعلام إن الأمين العام للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر اشترط أن يحصل حزبه على حقائب وزارية أكثر من التقدم والاشتراكية حليف العدالة والتنمية، نظرا لحصول الحزب على 20 مقعدا في الانتخابات التشرعية مقابل 12 لحزب التقدم والاشتراكية.
ومن المنتظر أن يفوق عدد النساء في حكومة العثماني عددهن في حكومة سلفه بن كيران.
وذكرت تقارير أن العثماني ينوي زيادة عدد النساء في حكومته، مراعاة لمبدأ المناصفة والنأي بالحكومة عن الانتقادات. وكان الأصالة والمعاصرة، الحزب المنافس للعدالة والتنمية الذي حظي بالمرتبة الثانية في الانتخابات قد انتقد غياب المرأة أثناء مشاورات تشكيل الحكومة.
جدير بالذكر إن العثماني يسعى لتشكيل حكومة تتكون من 30 وزيرا بدل 39، كما سيتم ضم بعض القطاعات مع بعضها مثل الإسكان والتعمير.
