أنقرة (الزمان التركية) – زعم النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا محمد دولجر، أن مقترح التعديلات الدستورية الذي يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان لإقراره ويتضمن النظام الرئاسي هو مشروع أمريكي.
وأوضح نائب حزب العدالة والتنمية السابق عن مدينة أنطاليا والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وأحد مؤسسي حزب الطريق القويم وحزب تركيا الكبرى محمد دولجر أنه خلال الفترة التي التحق فيها بالحزب لم يستطع الحصول على أجوبة للأسئلة العالقة في ذهنه، كما وصف خلال حديثه مع صحيفة بيرجون BirGün اليسارية حزمة التعديلات بالمشروع الأمريكي قائلا: “المدير السابق للمخابرات المركزية الأمريكية في تركيا أعد تقريرا عن تركيا عرضه على البيت الأبيض في عام 2006، وذكر في التقرير أنه لا بد من الانتقال إلى نظام رئاسي يجمع الحكومة والجيش والقضاء والبرلمان في قبضة واحدة إن كانت مصلحة الولايات المتحدة تكمن في إنشاء دولة اتحادية في تركيا، لأن إقناع شخص واحد سيكون أسهل من إقناع هيئة وبنية تراقب بعضها البعض. لذا فإن حزمة التعديلات الدستورية هي مشروع أمريكي”.
كما شدد دولجر على أن قضية رضا زراب، رجل الأعمال التركي إيراني الأصل، رقم واحد في فضائح الفساد والرشوة التي طفت إلى السطح في 2013 والمعتقل حاليا في أمريكا بتهمة خرقه العقوبات الأمريكية على إيران، هي نقطة ضعف العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن نطاق هذه التحقيقات لن يتوسع أكثر من ذلك، نظرا لأنها لن تسفر عن أي شيء. وأضاف دولجر أن رضا زراب قدمت اعترافات، وأن نائب رئيس بنك خلق التركي توجه إلى الولايات المتحدة وهو على علم بأنه سيتم اعتقاله، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية يضحي بهم بإرسالهم إلى حقل الألغام لاختبار ما يمكن أن تفعله السلطات الأمريكية.
هذا وقد زعم دولجر أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل على اعتقال مزيد من المسؤولين الأتراك، وإنما ستتوجه لاستخدام المعلومات التي حصلت عليها كورقة رابحة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا.
