أنقرة (الزمان التركية) – أصبحت تركيا أكثر دولة فرضت عليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عقوبات تعويضية خلال العام الماضي.
وذكرت صحيفة حرييت التركية أن تقرير الفعاليات السنوية لمجلس الوزراء – هيئة صنع القرار في المجلس الأوروبي – الخاص بعام 2016 يشير إلى ارتفاع إجمالي العقوبات التعويضية التي فرضتها المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي إلى 88 مليون و288 ألف يورو من بينه 20 مليون و743 ألف يورو متعلقة بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضد تركيا. وجاءت ألبانيا في المرتبة الثانية بإجمالي تعويضات بلغ 18.2 مليون يورو، تلتها إيطاليا بإجمالي تعويضات 15.1 مليون يورو، وكانت المرتبة الرابعة من نصيب روسيا بإجمالي عقوبات يُقدر ب7.3 مليون يورو.
كما ذكر التقرير أن عدد قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لم تنفذها تركيا كليا بلغ 1430 قرارا، وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا وروسيا في عدد القرارات غير المنفذة.
واللافت في الأمر هو أن تركيا أكثر دولة أغلقت دعاوى قضائية خلال العام الماضي بتنفيذها نصوص قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من ارتفاع عدد القرارات التي لم تنفذها إلى الآن، حيث أغلقت تركيا 274 قضية تلتها سلوفينيا بـ265 قضية ثم روسيا في المرتبة الثالثة بـ261 قضية.
22 من القرارات الصادرة بحق تركيا لم يتم تنفيذها إلى الآن في مرحلة الرقابة المشددة منذ نحو 5 سنوات، أما عدد القرارات التي تقع في عملية الرقابة العادية منذ نحو 5 سنوات فيبلغ 96 قرارا.
هذا وتشير الإحصاءات الواردة في الوثيقة لدى المجلس الأوروبي إلى أن تركيا تعاني من صعوبات في سداد التعويضات المفروضة عليها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال الفترة الزمنية التي تفرضها عليها قواعد المحكمة.
