أنقرة (الزمان التركية) – شهدت أعمال الترميم والإنشاء المستمرة منذ انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز في مقر البرلمان التركي زخمًا جديدًا مع الإعلان عن نتائج الاستفتاء الشعبي، حيث تسعى السلطات ليكون البرلمان متوافقًا مع النظام الرئاسي الجديد من حيث السعة والتصميم.
وتتواصل أعمال الإنشاء التي وصلت مرحلتها الأخيرة في الأماكن التي تقع فوق ديوان رئاسة البرلمان ومكتب رئيس الوزراء السابق وصالة الاحتفال التي كانت تُستخدم في الماضي كمقر للجنة حقوق الإنسان، ومن المنتظر تعديل الغرف الفسيحة التي يتم إنشاؤها أعلى صالة الاحتفال لتصبح المكتب الجديد للرئيس على أن يستخدم الرئيس هذا المكتب لحفل افتتاح البرلمان أو لاجتماعات المجموعة البرلمانية لحزبه.
وذكرت صحيفة حريت أنه في النظام الجديد سيدخل الوزراء الجمعية العمومية بالبرلمان فقط لأداء اليمين الدستورية، مفيدةً أن مقاعد الحكومة لن تكون قبالة النواب وبالتالي لن يجلس عليها رئيس الوزراء والوزراء، بل سيخرج الوزراء إلى المقصورة كالبيروقراطيين حال رغبتهم في مشاهدة أعمال البرلمان.
ومن المخطط أيضا إنشاء مقصورات جديدة بسبب رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، ومع أن مبنى العلاقات العامة الفعّال خلال السنوات الأخيرة يضم 430 مكتبًا، إلا أن النواب غير راضين عنه. وكانت هذه المكاتب تكفي للنواب الحاليين البالغ عددهم 550 نائبا بصعوبة.
هذا وتتضمن الخيارات إزالة الطابقين الأخيرين من مبنى العلاقات العامة الجديد وافتتاح مكاتب ومطاعم جديدة بطراز متواضع يتوافق مع واجهة المبنى الرئيسي للبرلمان بدلا من مباني العلاقات العامة القديمة المتهدمة.
