(الزمان التركية) :أكد البيت الأبيض أن الاتصال الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لا يعني موافقة ترامب على نتائج الاستفتاء.
كما لا يعني الموافقة أو رفض التعديلات الدستورية، مشددًا على دعم الولايات المتحدة لأي تحرك ديمقراطي داخل الدول، وخاصة الدول الشريكة في حلف الناتو.
وأضاف البيان الصادر من البيت الأبيض أن الاتصال بين الجانبين تناول آخر التطورات في الشأن السوري، بالإضافة إلى الحديث عن المصالح المشتركة بين البلدين.
وقال البيان إن هدف الولايات المتحدة الدائم هو الاستقرار الداخلي لكافة بلدان العالم.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا شهدت يوم الأحد الماضي استفتاء شعبيا أعلن فيه أردوغان فوزه بفارق ضئيل فيما أعلنت المعارضة تزويرا في الاستفتاء على نطاق واسع بالاضافة إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات حول صحة الأظرف غير المختومة والتي تنافي الدستور التركي بشكل صريح يوجب بطلان عملية الاستفتاء.
وفي سياق متصل أجرت منظمة والأمن التعاون الأوروبية زيارة للجنة العليا للانتخابات وذلك عقب الملاحظات التي نشرتها يوم أمس الأول الأحد حول الاستفتاء في تركيا، وترأس الوفد رئيس لجنة مراقبة الاستفتاء التابعة للمنظمة تانا دي زولويتا، وعدد من أعضاء اللجنة المتواجدين في تركيا.
يذكر أن رئيسة بعثة وحدة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تانا دي زولويتا عقدت مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن النتائج التي توصل إليها مراقبو المنظمة حول الاستفتاء الشعبي، الذي شهدته تركيا الأحد الماضى والذي أسفر عن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة بفارق ضئيل وفق المعطيات الرسمية غير النهائية.
وأكدت رئيسة الوفد الأوروبي تانا دي زولويتا أن قبول لجنة الانتخابات العليا الأصوات غير المختومة بالأختام الرسمية يتناقض مع قانون الانتخابات التركي، لافتة إلى أن السباق بين الرافضين والموافقين جرى في ظل ظروف غير متكافئة.
وفيما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:
- سباق الاستفتاء الدستوري جرى في ظل ظروف غير متكافئة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة.
- إجراء تغييرات طارئة في قواعد فرز وعد الأصوات أزال ضامنًا مهمًّا بشأن نزاهة الاستفتاء.
- الاستفتاء الدستوري لم يحقق المعايير الدولية المطلوبة بشكل عام، نظرًا لأن الأرضية القانونية لم تكن كافية لإجراء عملية ديمقراطية.
- استخدمت إمكانيات الدولة لصالح الدعايات الداعمة لـ”نعم” بشكل مخالف للقانون.
- لم تسمح السلطات لوسائل الإعلام أن تفتح أبوابها للأحزاب الداعمة والرافضة على أساس التساوي والتكافؤ، كما ألغيت العقوبات التي كانت تفرضها لجنة الانتخابات العليات على من يخلّ بهذا المبدأ.
- مبادرة لجنة الانتخابات العليا إلى احتساب أصوات غير مختومة ضمن الأصوات الصحيحة مخالف للقانون التركي وأزال ضامنًا مهمًّا من عناصر ضمان نزاهة الاستفتاء.
يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا دول العالم في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد إلى الاعتراف بنتائج الاستفتاء المعلنة من قبل لجنة الانتخابات العليا، غير أن الخارجية الأمريكية أعلنت أنها ستنتظر التقارير التي سيعدها مراقبو منظمة الأمن والتعاون الأوروبية حول عملية التصويت ونتائجها لكي تبدي رأيها حول الاستفتاء الدستوري في تركيا.
