(الزمان التركية) – قالت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس واتش” في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء: يجب على تركيا بعد نجاح الاستفتاء وتمرير التعديلات الدستورية التي أجري الاستفتاء عليها في 16 أبريل/ نيسان 2017، إلغاء قرار تمديد حالة الطوارئ، و إنهاء الضغوط والقمع السياسي الممارس في البلاد التي بدأت قبل الاستفتاء بأشهر.
وقال مسؤول ملف أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة حقوق الإنسان هوج ويليامسون هوج فيلامسون ” Hugh Williamson “: “على الحكومة التركية ورئيس الجمهورية الذين حققوا نجاحًا في الاستفتاء من خلال فارق بسيط للغاية في عملية الاقتراع التي أجريت يوم الأحد الماضي، إدارة البلاد بما يحقق مصالح الجميع، وليس مصالحهم والموالين لهم فقط. كما يجب عليهما إلغاء حالة الطوارئ وإنهاء الممارسة القمعية على الصحف والمعارضة الكردية”.
وطالبت المنظمة الحكومة التركية ورئيس الجمهورية بالكشف عن خطة لإنهاء عمليات الاحتجاز والاعتقالات المزاجية في حق المواطنين من أجل إعادة تأسيس احترام حقوق الإنسان في البلاد، وكذلك وضع ضمانات لحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي وضمان استقلالية القضاء واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المواطنين في المشاركة السياسية.
وأكدت أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن تمديد حالة الطوارئ يزيد الضرر بسيادة القانون وحقوق الإنسان أكثر مما هي عليه.
وفي سياق متصل أجرت منظمة والأمن التعاون الأوروبية زيارة للجنة العليا للانتخابات وذلك عقب الملاحظات التي نشرتها يوم أمس الأول الأحد حول الاستفتاء في تركيا، وترأس الوفد رئيس لجنة مراقبة الاستفتاء التابعة للمنظمة تانا دي زولويتا، وعدد من أعضاء اللجنة المتواجدين في تركيا.
يذكر أن رئيسة بعثة وحدة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تانا دي زولويتا عقدت مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن النتائج التي توصل إليها مراقبو المنظمة حول الاستفتاء الشعبي، الذي شهدته تركيا الأحد الماضى والذي أسفر عن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة بفارق ضئيل وفق المعطيات الرسمية غير النهائية.
وأكدت رئيسة الوفد الأوروبي تانا دي زولويتا أن قبول لجنة الانتخابات العليا الأصوات غير المختومة بالأختام الرسمية يتناقض مع قانون الانتخابات التركي، لافتة إلى أن السباق بين الرافضين والموافقين جرى في ظل ظروف غير متكافئة.
وفيما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:
- سباق الاستفتاء الدستوري جرى في ظل ظروف غير متكافئة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة.
- إجراء تغييرات طارئة في قواعد فرز وعد الأصوات أزال ضامنًا مهمًّا بشأن نزاهة الاستفتاء.
- الاستفتاء الدستوري لم يحقق المعايير الدولية المطلوبة بشكل عام، نظرًا لأن الأرضية القانونية لم تكن كافية لإجراء عملية ديمقراطية.
- استخدمت إمكانيات الدولة لصالح الدعايات الداعمة لـ”نعم” بشكل مخالف للقانون.
- لم تسمح السلطات لوسائل الإعلام أن تفتح أبوابها للأحزاب الداعمة والرافضة على أساس التساوي والتكافؤ، كما ألغيت العقوبات التي كانت تفرضها لجنة الانتخابات العليات على من يخلّ بهذا المبدأ.
- مبادرة لجنة الانتخابات العليا إلى احتساب أصوات غير مختومة ضمن الأصوات الصحيحة مخالف للقانون التركي وأزال ضامنًا مهمًّا من عناصر ضمان نزاهة الاستفتاء.
يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا دول العالم في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد إلى الاعتراف بنتائج الاستفتاء المعلنة من قبل لجنة الانتخابات العليا، غير أن الخارجية الأمريكية أعلنت أنها ستنتظر التقارير التي سيعدها مراقبو منظمة الأمن والتعاون الأوروبية حول عملية التصويت ونتائجها لكي تبدي رأيها حول الاستفتاء الدستوري في تركيا
