(الزمان التركية) – عقب الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الجديدة في تركيا التي تمت الموافقة عليها بنسبة 51.3%، تستعد حكومة دولة النمسا لاتخاذ قرارات وخطوات صارمة بحق المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية.
فقد أعلن وزير داخلية النمسا وولف جانج سوبوتكا أن حكومة بلاده أجرت استعداداتها بشأن فرض عقوبات مالية على المواطنين الذين حصلوا على الجنسية التركية مرة أخرى بشكلٍ مخالف للقوانين بعد الحصول على الجنسية النمساوية.
ونقلت الصحف النمساوية تصريحات وزير الداخلية سوبوتكا، قبل اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، والتي أوضح فيها أن الحكومة ستشرع قانونًا جديدًا يفرض عقوبة مالية قدرها 5 آلاف يورو على المواطنين الذين حصلوا على الجنسية التركية مرة أخرى بشكل مخالف للقانون بعد الحصول على الجنسية النمساوية.
وأشارت الصحف إلى أنه من المتوقع أن يشمل التعديل القانوني الاتحاد كله، على أن تكون مسودة القانون جاهزة مطلع شهر مايو/ آيار المقبل.
وعلَّقت جريدة كوروير “KURİER” النمساوية على تصريحات وزير الداخلية بخبرٍ على موقعها الإلكتروني، موضحة أن المواطنين الأتراك الذين حصلوا على الجنسية النمساوية في وقتٍ قريبٍ سيتلقون خطابات تطالبهم بإخطار إدارة الهجرة والجنسية في حال حصولهم على الجنسية التركية مرة أخرى.
وعلق وزير الداخلية على نتائج الاستفتاء في تركيا، الذي صوت فيه ثلاثة أرباع المواطنين الأتراك في النمسا بنعم، مشيرًا إلى أنها مؤشر على وقوع أخطاء في عملية التوافق والانسجام في سنوات سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وأكد سوبوتكا على ضرورة تخفيض العدد الأقصى للاجئين، من أجل عدم تكرار الأخطاء نفسها في المستقبل.
