أنقرة (الزمان التركية): قال عضو اللجنة العليا للانتخابات في تركيا جنكيز توباكتاش الذي صوت لإلغاء الاستفتاء التركي خلال جلسة أمس الأربعاء لمناقشة الطعن على الاستفتاء الذي قدمته المعارضة أن الاستفتاء لم يتم بشكل نزيه مضيفا أنه كان يحوي انتهاكات دستورية.
وكانت المعارضة قد وجهت انتقادات للجنة العليا للانتخابات التركية لإعلانها احتساب أوراق التصويت والأظرف التي لا تحمل أختاما بعد فترة قصيرة من إغلاق صناديق الاقتراع على الرغم من مخالفة الأمر للقانون واصفة الاستفتاء “بغير النزيه”.
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأربعاء الطعون المقدمة لإلغاء الاستفتاء بموافقة 10 أعضاء مقابل معارضة عضو واحد وهو جنكيز توباكتاش الذي صوت لإلغاء الاستفتاء التركي خلال جلسة أمس الأربعاء.
يُذكر أن جنكيز توباكتاش – وهو العضو المعارض الذي صوّت لإلغاء الاستفتاء – قد اختير العام الماضي لعضوية اللجنة العليا للانتخابات من حصص المحكمة العليا.
هذا وأكد زعيم الحزب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو أنه لا ولن يقبل نائج الاستفتاء الذي وصفه غير نزيه.
وفي سياق متصل أجرت منظمة الأمن التعاون الأوروبية زيارة للجنة العليا للانتخابات وذلك عقب الملاحظات التي نشرتها يوم أمس الأول الأحد حول الاستفتاء في تركيا، وترأس الوفد رئيس لجنة مراقبة الاستفتاء التابعة للمنظمة تانا دي زولويتا، وعدد من أعضاء اللجنة المتواجدين في تركيا.
يذكر أن رئيسة بعثة وحدة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تانا دي زولويتا عقدت مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن النتائج التي توصل إليها مراقبو المنظمة حول الاستفتاء الشعبي، الذي شهدته تركيا الأحد الماضى والذي أسفر عن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة بفارق ضئيل وفق المعطيات الرسمية غير النهائية.
وأكدت رئيسة الوفد الأوروبي تانا دي زولويتا أن قبول لجنة الانتخابات العليا الأصوات غير المختومة بالأختام الرسمية يتناقض مع قانون الانتخابات التركي، لافتة إلى أن السباق بين الرافضين والموافقين جرى في ظل ظروف غير متكافئة.
وفيما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:
- سباق الاستفتاء الدستوري جرى في ظل ظروف غير متكافئة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة.
- إجراء تغييرات طارئة في قواعد فرز وعد الأصوات أزال ضامنًا مهمًّا بشأن نزاهة الاستفتاء.
- الاستفتاء الدستوري لم يحقق المعايير الدولية المطلوبة بشكل عام، نظرًا لأن الأرضية القانونية لم تكن كافية لإجراء عملية ديمقراطية.
- استخدمت إمكانيات الدولة لصالح الدعايات الداعمة لـ”نعم” بشكل مخالف للقانون.
- لم تسمح السلطات لوسائل الإعلام أن تفتح أبوابها للأحزاب الداعمة والرافضة على أساس التساوي والتكافؤ، كما ألغيت العقوبات التي كانت تفرضها لجنة الانتخابات العليات على من يخلّ بهذا المبدأ.
- مبادرة لجنة الانتخابات العليا إلى احتساب أصوات غير مختومة ضمن الأصوات الصحيحة مخالف للقانون التركي وأزال ضامنًا مهمًّا من عناصر ضمان نزاهة الاستفتاء.
