(الزمان التركية) – شهدت تركيا عقب الانقلاب الفاشل منتصف العام الماضي اعتقال العديد من أعضاء الجهاز القضائي بالتهمة التقليدية “الانتماء لحركة الخدمة”، ليتبين فيما بعد أنهم سبق أن قضوا باعتقال العديد من زملائهم بالتهمة ذاتها نزولاً عند تعليمات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
ظهر ذلك عند التحقيق معهم في المحكمة، حيث يقول القاضي المحقق للقضاة المعتقلين بتهمة الانتماء لحركة الخدمة: “سبق أن اعتقلتم العديد من الناس لانتمائهم إلى حركة الخدمة، ثم تعرضتم للاعتقال بالتهمة ذاتها”، فردّ القضاة المتهمون بقولهم: “ليست لنا أي علاقة مع هذه الحركة البتة، لكن رئيس المدعين العامين أصدر لنا تعليمات باعتقالهم جميعًا دون النظر إلى ملفاتهم وأدلة إدانتهم، فقضينا باعتقالهم، نظرًا لأننا كنّا أصلاً من المؤمنين بتوغّل الكيان الموازي في مؤسسات الدولة”، على حد تعبيرهم.
وبحسب خبر أورده موقع “أكتيف” الإخباري التركي، فإن القضاة المعتقلين نفوا تهمة الانتماء لحركة الخدمة المسندة إليهم بشكل قاطع، إذ قالوا: “لا علاقة لنا بحركة الخدمة. لكن كل المعتقلين معنا من خريجي مدارس الأئمة والخطباء. فنحن نعتقد بوجود خطأ والتباس أو أن عمليات الاعتقال هذه بدأت تطول خريجي ثانويات الأئمة والخطباء أيضًا”.
واللافت أن القضاة المعتقلين هددوا قائلين: “لقد نقلنا هذا الموضوع إلى الرئيس (رجب طيب أردوغان)، ومن المؤكد أنه سيحاسب المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الذين يقفون وراء قرار اعتقالنا”، وفق قولهم.
