أنقرة (الزمان التركية): تناول وزير العدل التركي بكر بوزداغ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر رفع حزب الشعب الجمهوري المعارض قرار اللجنة العليا للانتخابات إلى مجلس الدولة.
وأفاد بوزداغ أنه ليس من اختصاص مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا أخذ أي قرار بشأن بطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستفتاء مشيرا إلى أنه لا خيار لمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا سوى الرفض.
كما اتهم بوزداغ المعارضة بعدم قبول إرادة الشعب مشيرا إلى أن قرار الشعب هو قرار نهائي لا عودة فيه.
هذا وكان حزب الشعب الجمهوري قد رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة لإلغاء الاستفتاء الشعبي وأعلن أنه سيلجأ لجميع الطرق داخل تركيا أو خارجها لالغاء الاستفتاء الذي وصفه بأنه غير نزيه.
يُذكر أن احتساب اللجنة العليا للانتخابات للأظرف وأوراق التصويت غير المختومة التي تُعد غير سارية في قانون الأحكام الرئيسية للانتخابات وسجلات الناخبين قد أثار جدلا كبيرا في تركيا، حيث تقدمت بعض الأحزاب السياسية من بينها حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء الاستفتاء.
وعقب رفض اللجنة للطعون نقل حزب الشعب الجمهوري الأمر إلى مجلس الدولة متقدما بطلب آخر لإلغاء الاستفتاء.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا شهدت يوم الأحد الماضي استفتاء شعبيا لتمرير تعديلات دستورية توسع صلاحيات أردوغان وكانت النتيجة الموافقة على الاستفتاء بفارق ضئيل.
