(الزمان التركية) – نشرت الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي تقريرًا حول الأوضاع في تركيا، بعنوان: “أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا”.
وأصدرت الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي قرارًا بالعودة إلى مرحلة المراقبة التي انتهت منها تركيا في مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي خلال عام 2004، بعد ظهور نتائج التصويت بشأن مرحلة الاتحاد الجمركي واتفاقيات اللاجئين التي بدأ التفاوض عليها منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي.
وأصدرت الجمعية قرارًا بإعادة المفاوضات إلى مرحلة مراقبة السياسات التركية، بـ113 صوتًا مقابل 45 صوتًا معارضًا للقرار. على أن يتم مراقبة تطبيق القيم الرئيسة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية في تركيا.
وأرجعت الجمعية قرارها المثير والمصيري في حياة المفاوضات التركية الأوروبية،إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة، والعوار الذي يعيق عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا، والسلبيات في عمل دولة القانون.
وبهذا وضعت الجمعية تركيا في قائمة الدول التي تعاني من مشكلات صارخة في الديمقراطية، والتي تضم أرمينيا، وأذربيجان، وجورجيا، والبوسنا والهرسك، ومولدوفا، وصربيا، وروسيا وأوكرانيا.
وعزا معظم المحللين سبب هذا القرار إلى عدم اقتناع الاتحاد الأوروبي بمزاعم الحكومة التركية حول وقوف حركة الخدمة وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، واستغلالها هذه المحاولة في تصفية معارضيها رغم تعطيل كل المؤسسات الديمقراطية، إضافة إلى مزاعم التلاعب في نتائج الاستفتاء الدستوري الأخير التي رصدها مراقبو منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.
من جانبه وصف رئيس الوفد التركي ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أضنة طالب كوتشوك جان – الذي كتب منشورا اعتراضيا على التقرير المُعد – القرار بالنهج التمييزي ضد تركيا مشيرا إلى ان اللجنة البرلمانية للمجلس الأوروبي ستفقد قيمتها في نظر الرأي العام التركي.
يُذكر أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قد أدلى بتصريح بشأن تصويت اللجنة البرلمانية للمجلس الأوروبي أعرب خلاله عند تمنيه عدم اتخاذ اللجنة قرارا باخضاع تركيا للمراقبة مجددا ، واصفا الطلب بحملة سياسية صريحة.
