بروكسل (الزمان التركية) – بعد أن اتخذت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي قرارًا بوضع تركيا تحت المراقبة السياسية، توجهت الأنظار إلى دلالة هذا القرار وتداعياته المحتملة على السياسة الداخلية لتركيا وعلاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي.
ومن الممكن تلخيص أهمّ نقاط هذا الموضوع كما يلي:
– لقد وضع مفهوم “مرحلة المراقبة السياسية” في عام 1993 للدلالة على الجهود الرامية إلى تسهيل عملية الانتقال الديمقراطي بالمفهوم الغربي للدول السوفيتية السابقة التي بدأت الانضمام للمجلس الأوروبي عقب انهيار جدار برلين في عام 1989.
– وفي حال وضع دولة تحت المراقبة السياسية فإنه يتوجب على الدولة المعنية ملاءمة تشريعاتها في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون مع المبادئ التي بدأ المجلس بتشكيلها منذ عام 1949. وفي هذا الإطار تتولى لجنة المراقبة متابعة الدول الخاضعة للمراقبة السياسية في تطبيقاتها لتلك المبادئ وتنزيلها على واقع الأرض.
– أنهت أنقرة مرحلة الخضوع للمراقبة السياسية في عام 2004 بعد ثماني سنوات من انطلاقها في عام 1996، بفضل الإصلاحات التي أجريت خلال تلك المرحلة، خاصة في عهد حكومات رجب طيب أردوغان، لتبدأ بعدها مرحلة “الحوار بعد المراقبة”.
– ليست هناك أي دولة أعادتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي إلى مرحلة المراقبة السياسية بعد أن اكملتها ما عدا تركيا، علمًا بأن تجاوز تركيا لهذه المرحلة لعب دورا مهمًّا في بدء مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على العضوية الكاملة، مما يعني أن وضع تركيا تحت المراقبة السياسية مرة أخرى سيوجّه ضربة كبيرة إلى المفاوضات القائمة مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.
– وبموافقة الجمعية الأوروبية للمجلس الأوروبي على وضع أنقرة تحت المراقبة السياسية في تصويتٍ جرى اليوم الثلاثاء تراجعت تركيا إلى المركز نفسه مع كل من أرمينيا وجورجيا وأذربيجان وصربيا وروسيا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك ومولدافيا التي تعاني من مشاكل كبيرة في ديمقراطياتها.
يذكر أن الرئيس أردوغان كان قال عقب زيارة أجراها لعديدٍ من الدول الأوروبية بعد وصوله إلى سدة الحكم في تركيا عام 2011 “نحن نتبنى وندافع عن معايير الاتحاد الأوروبي انطلاقا من مطالبنا ومقوماتنا الذاتية وليس إرضاء لأوروبا. وحتى لو لم توافق الدول الأعضاء في الاتحاد على عضوية تركيا فإننا سنطلق على تلك المعايير “معايير أنقرة” وسنواصل مشوارنا ومسيرتنا في الوصول إلى مصاف الدول الديمقراطية حقاً”.
ويعتبر المحللون هذا القرار الأوروبي عودة تركيا إلى المربع الأول في مسيرة مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على العضوية، مرجعين سبب ذلك إلى عدم اقتناع الاتحاد الأوروبي بمزاعم الحكومة التركية حول وقوف حركة الخدمة وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، واستغلالها هذه المحاولة في تصفية معارضيها رغم تعطيل كل المؤسسات الديمقراطية، إضافة إلى مزاعم التلاعب في نتائج الاستفتاء الدستوري الأخير التي رصدها مراقبو منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.
يشار إلى أن مجلة “تايمز” البريطانية نشرت في منتصف شباط/فبراير الماضي (2017) تقريرا أعده مركز الاستخابرات في الاتحاد الأوروبي في 24 أغسطس 2016، قال بشكل شبه صريح إن أردوغان هو من دبر المحاولة الانقلابية منتصف العام الماضي، وصممها على الفشل لكي يتمكن من الحصول على ذريعة تصفية معارضيه، مؤكدا أنه كان ينوي القيام بعملية “تطهير” شاملة ضد قوى معارضة في المؤسسة العسكرية قبل محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
أما كون فتح الله غولن “العقل المدبر” الذي يقف وراء الانقلاب فوصفه التقرير الأوروبي بـ”الاحتمال البعيد”، معللاً بأن هذا الادعاء يتعارض مع تقارير الدولة التركية والمعطيات الأوروبية حول قوة ونفوذ هذه الحركة في المؤسسة العسكرية؛ آخر معاقل العلمانية بصفة خاصة، وأجهزة الأمن بصفة عامة، بعد عمليات التصفية والتطهير التي تستمر منذ نهاية عام 2013، حيث انطلقت تحقيقات الفساد والرشوة التي اعتبرها أردوغان محاولة انقلاب أيضًا. ورجح التقرير أن تكون مجموعة عسكرية تضم “معارضين للحزب الحاكم” و”علمانيين” و”انتهازيين” ومن سماهم التقرير بـ”متعاطفين مع غولن” هي من دبرت هذه المحاولة، ذلك تخوفًا واستباقًا لحملة وشيكة لأردوغان توقعوا أن تستهدفهم، مستبعدًا صدور أي أمر من غولن في هذا الصدد. ولفت إلى أن محاولة الانقلاب باتت محفزة لأردوغان لكي ينفذ عملية تطهير سبق أن خطط لها في كل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية.
