أنقرة (الزمان التركية) – أكدت المعارضة التركية على المخالفات القانونية التي شهدتها عملية الاستفتاء الدستوري، مشيرا إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إقامة العدل.
وفي ختام اجتماع رؤساء حزب الشعب الجمهوري الذين اجتموا في العاصمة أنقرة لتقييم نتائج الاستفتاء برئاسة رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو، نشر الحزب بيانا أكد خلاله أن اللجنة العليا للانتخابات انتهكت مهمتها وتجاهلت القانون، مفيدا أن القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات أثناء الاستفتاء صفعة للثقة الانتخابية ومؤامرة على إرادة الشعب.
وأوضح البيان أن هذه المؤامرة التي جعلت الاستفتاء “استفتاء لا يحمل أختاما” لا يمكنها القضاء على إرادة الشعب، مؤكدا على دفاع الحزب عن حق الشعب حتى النهاية واتخاذه كل الإجراءات اللازمة لحين إقامة العدل.
يُذكر أن حزب الشعب الجمهوري قد وصف احتساب اللجنة العليا للانتخابات أوراق التصويت التي لم تحمل أختامًا رسمية في اللحظات الأخيرة بالفضيحة، غير أن اللجنة رفضت الطعون، مما دفع الحزب للجوء إلى مجلس الدولة الذي رفض بدوره النظر في القضية بدعوى أنها لا تقع ضمن صلاحياته، ليعلن بعد ذلك الحزب أنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
