أنقرة (الزمان التركية) – حظرت الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء في أنقرة الدخول إلى بعض المواقع الإلكترونية والعديد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركات بعض الحسابات.
وارتكز الحظر على المنشورات المتعلقة بالتظاهرات الاحتجاجية لقرار اللجنة العليا للانتخابات والحسابات التي يصدر عنها هذه المشاركات، حيث تضمن القرار الاحترازي – المتعلق بحظر الدخول أو إزالة المحتوى المتعلق بمنع ارتكاب الجرائم وحماية أمن الأرواح والممتلكات وحق المعيشة ومن يهددون الأمن العام بالتحريض على العنف ويمدحون الإرهاب بموجب الفقرة الثانية للمادة 8/أ من القانون رقم 5651 – نحو 40 حسابا على موقع تويتر وحسابين على موقع فيسبوك و4 مواقع إلكترونية والعديد من المشاركات على التويتر.
هذا وفرضت المحكمة حظرا على المنشورات التي تمت بشأن الفعاليات الاحتجاجية على قرار اللجنة العليا للانتخابات باحتساب الأصوات التي لاتحمل أختاما رسمية خلال استفتاء السادس عشر من أبريل/ نيسان الماضي.
