القاهرة(الزمان التركية)- قالت سامية حسين، الخبيرة الاقتصادية المصرية، إن مصر هي ثاني أكبر عميل لدى صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنها تتوقع إتمام الدفعة الثانية من القرض، نظرًا لأن مصر لديها ثقل سياسي كبير، ومدعومة من أهم الدول الأعضاء في الصندوق.
وأضافت :خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على قناة “التليفزيون العربي”، مساء أمس الأحد، أن مصر نفذت أغلب الإجراءات التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولكن نتيجة التعويم ورفع أسعار الطاقة، حدث خفض متوقع للنمو وزيادة في نسبة التضخم.
يذكر أنه في 2014، شرعت الحكومة المصرية في تطبيق برنامج إصلاحات جريء وجذري يهدف إلى حفز الاقتصاد، وتعزيز مناخ الأعمال في مصر، وتحقيق نمو متوازن يشمل كافة فئات المجتمع. وتركزت الموجة الأولى من حزمة الإصلاحات على إعادة توازن جوانب الاقتصاد الكلي، التي اشتملت على خيارات صعبة بشأن السياسات جرى تطبيقها في وقت متزامن، مثل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، واحتواء تضخم فاتورة الأجور، وتحرير سعر الجنيه المصري. أما الموجة الثانية من الاصلاحات فاستهدفت تحسين نظم الحوكمة ومناخ الاستثمار، ويشتمل ذلك على: قانون إصلاح الخدمة المدنية الذي أُقر في أكتوبر/تشرين الأول 2016، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات الجاري تنفيذها التي تستهدف إزالة حواجز الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كقانون منح التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الشركات
