أنقرة (الزمان التركية) – أشار تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية إلى أن عام 2014 شهد نقل نحو 12 مليار دولار بطرق غير قانونية من تركيا، مفيدا أنه تم غسل 125 مليار دولار داخل تركيا خلال عشر سنوات.
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية – ومركزها واشنطن – التي تجري أعمالا تهدف لرفع الوعي الدولي بشأن الفساد في الأول من مايو الجاري أن إجمالي التدفق غير القانوني لرؤوس الأموال بلغ في عام 2014 نحو 3.5 تريليون دولار، حيث استقبلت الدول النامية نحو 2.5 تريليون دولار من الدول المتقدمة، في حين تدفق نحو تريليون دولار من الدول النامية، أي أن الدول المتقدمة أقدمت خلال السنوات العشر الأخيرة على غسل 2.5 تريليون دولار بنقلها إلى الدول النامية، في حين تم غسل تريليون دولار بإخراجها من الدول النامية بطرق غير قانونية.
وذكرت منظمة النزاهة المالية العالمية أن معدلات تدفق رؤوس الأموال غير القانونية ظلت مرتفعة بصورة مستقرة، إذ إنه خلال عام 2014 بلغ حجم رؤوس الأموال غير القانونية المتدفقة من الدول النامية نحو 4.2 -6.6 في المئة من إجمالي حركة التجارة.
وفي عام 2014 تدفق 11 مليار و994 مليون دولار من تركيا بطرق غير قانونية، بينما استقبلت تركيا خلال العام نفسه 51 مليارا و972 مليون دولار أيضا بطرق غير قانونية، كما أظهر التقرير أن حجم رؤوس الأموال غير القانونية المتدفقة من تركيا بلغ 1-3 في المئة من إجمالي حركة التجارة، في حين يُتوقع أن حجم رؤوس الأموال غير القانونية المتدفقة إلى تركيا بلغ نحو 6-13 في المئة من إجمالي حركة التجارة، ففي العام نفسه بلغ إجمالي التعاملات التجارية في تركيا نحو 399 مليار و787 مليون دولار على الأقل وتدفق منها 63 مليار و966 مليون دولار بطرق غير شرعية.
وخلال الفترة بين عامي 2004 و2015 تم غسل 125 مليار دولار و462 مليون دولار بإخراجهم من تركيا بطرق غير قانونية وخلال الفترة نفسها استقبلت تركيا 439 مليار و116 مليون دولار بطرق غير قانونية.
يُذكر أن المنظمة نفسها ذكرت في تقريرها الصادر في عام 2015 أن في عام 2005 غادر 12 مليارا و393 مليون دولار تركيا بطرق غير قانونية، وفي عام 2006 تراجعت هذه النسبة إلى 11 مليارا و50 مليون دولار، وفي عام 2007 عاودت هذه النسبة الارتفاع لتسجل 17 مليارا و237 مليون دولار، لتواصل الارتفاع في عام 2008 مسجلة 18 مليارا و435 مليون دولار. وفي عام 2009 تراجعت النسبة إلى 11 مليارا و431 مليون دولار، لتعاود الارتفاع مرة أخرى في عام 2010 إلى 13 مليارا و365 مليون دولار، أما في عام 2011 بلغت هذه النسبة 16 مليارا و900 مليون دولار لتواصل الارتفاع في عام 2012 إلى 17 مليارا و524 مليون دولار، ووصلت في عام 2013 إلى 24 مليارا و487 مليون دولار.
التعاملات غير القانونية تبلغ 24 في المئة من إجمالي حركة التجارة
ذكر التقرير أن التعاملات غير القانونية بلغت 14.1 – 24 في المئة من إجمالي حركة التجارة في الدول النامية في الفترة بين عامي 2005 و2014، حيث استقبلت الدول النامية 9.5 – 16.8 في المئة منها، بينما تدفق 4.6 -7.2 في المئة منها إلى خارج الدول النامية.
أفاد التقرير أيضا أن 87 في المئة من إجمالي التدفقات المالية غير القانونية التي تمت في الفترة بين عامي 2005 و2014 نابع من الفواتير التجارية الاحتيالية، كما أشار التقرير إلى أن التدفقات المالية من دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بلغ نحو 5.3 – 9.9 في المئة من إجمالي حركة التجارة في عام 2014، مشددا على ارتفاع هذه النسبة مقارنة للمناطق الجغرافية الأخرى. وخلال الفترة بين عامي 2004 و2015 بلغت التدفقات المالية غير القانونية من هذه المنطقة نحو 7.5 – 11.6 في المئة من إجمالي حجم التجارة.
ما هى منظمة النزاهة المالية العالمية؟
تأسست منظمة النزاهة المالية العالمية في عام 2006، وهي منظمة بحثية غير ربحية مركزها واشنطن تجري تحليلات لتدفقات رؤوس الأموال غير القانونية وتقدم المشورة إلى حكومات الدول النامية فيما يتعلق بالحلول السياسية المؤثرة.
ويشغل ديف كار منصب كبير الخبراء الاقتصاديين بالمنظمة.
يُذكر أن كار هو اقتصادي مخضرم حاصل على الدكتوراه من جامعة واشنطن، وقبل توليه منصب كبير الخبراء الاقتصاديين بالمنظمة عمل على مدار 32 عاما بصندوق النقد الدولي.
