إسطنبول ( الزمان التركية) –قامت قوات الأمن التركية أمس الأربعاء بمداهمةمنزل لشبكة دعارة تجلب نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دول مثل أوكرانيا ورومانيا وقيرغيزستان والمغرب وروسيا ومالوفا إلى تركيا بحجة العثور على فرص عمل لهنومن ثم إجبارهن على ممارسة الرزيلة.
وفي اعترافاتهن أكدت النساء اللاتي يُجبرن على ممارسة الدعارة أن أفراد الشبكة ينقلونهن في سيارات فارهة إلى شخصيات يصنفون على أنهم شخصيات مهمة داخل فنادق وفيلات سياحية ويستخدم أفراد الشبكة العنف مع من ترفض منهن ممارسة الرذيلة .
كما تشير الاعترافات إلى أن الشبكة قامتبإرسال الأموال إلى 150 سيدة أجنبية وقاموا بشراء تذاكر الطيران لهنوتم التأكيد عليهن قبل وصولهن إلى تركيا أن يقلن لسلطات المطار إنهن جئن من أجل رحلة سياحية في تركيا.
هذا وتم اتخاذ الإجراءات قانونية بحق النساء وإرسالهن إلى إدارة الهجرة لترحيلهن بينما قضت المحكمة بحبس 4 أشخاص ونقلهم إلى السجن.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية فرضت عقوبات على بعض بيوت الدعارة في مدينة إزمير غرب البلاد بسبب إيداعهم تأمينات العاملات فيها منقوصة ومنحت 501 عاملة في بيوت الدعارة حق التقاعد بمعاش شهري .
فقد لجأت العاملات في بعض بيوت الدعارة إلى مركز الحقوق النسائية التابع للنقابة العمالية في إزمير بعد رفض مالكي المكان طلبهم بإيداع مبالغ التأمينات المتأخرة، بحسب ما ذكره موقع “خبرترك” المقرب للحكومة التركية.
وتقدم المحامون بطلبات إلى هيئة حقوق الإنسان ببلدية إزمير أسفرت عن تشكيل لجنة فرعية للتحقيق والوقوف على انتهاكات حقوق العاملات في بيوت الدعارة. وقام أعضاء اللجنة بإصدار تقرير عقب زيارتهم لبيوت الدعارة وإرساله إلى هيئة الأمن الاجتماعي.
منح 501 داعرة معاشات تقاعدية
كشفت تحقيقات هيئة الأمن القومي أن مالكي 23 بيت دعارة قاموا بإيداع تأمينات العاملين لديهم منقوصة ولم يدفعوا مرتبات العاملات بانتظام، كما لا يمنحونهن حقوقهن الشخصية.
وتم تغريم مالكي بيوت الدعارة بعد التأكد من إيداعهم تأمينات ألف و800 عاملة منقوصة، وأجبروا على استكمال إيداع المبالغ الناقصة، كما مُنحت 501 سيدة أكملن عدد أيام العمل القانونية معاشات تقاعدية.
وعلى صعيد متصل قام مالكو بيوت الدعارة بإيداع مبالغ التأمينات الناقصة لألف و299 سيدة بعد تلقيهم تحذيرًا من هيئة الأمن الاجتماعي.
تقنين الدعارة في عهد حكومة العدالة والتنمية
يُذكر أن الدعارة في تركيا قُنِّنت بموجب المادة رقم 227 من القانون الجنائي رقم 5237 الذي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ آيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونا.
