أنقرة (الزمان التركية) – كشف نائب بحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا الستار عن أقوال أحد الشركاء في شركة ملاحة بحرية بمدينة جناق قلعة، ضمن تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/ تموز 2016.
فقد نقل النائب محرم أركاك المزاعم الواردة حول “وصول شحنة من اليورانيوم المخصب إلى ميناء جناق قلعة” إلى البرلمان لمناقشتها قائلًا: “إذا صحت تلك الادعاءات فإن هذه المواد تستخدم في صناعة أسلحة نووية، وتخضع عملية إنتاجها ونقلها لإشراف ورقابة دولية مشددة… ولكن لماذا أرسلت إلى ميناء جناق قلعة؟”.
وأوضح أركاك أنه توصل إلى أقوال أحد المستجوبين في تحقيقات الانتماء لحركة الخدمة ونقل عنه قوله: “حصلت شركة ملاحة ونقل بحري على تصريح بإنزال حمولة من المواد النووية المشعة في ميناء جناق قلعة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وذلك من مديرية الملاحة البحرية. وقد وصل “فاكس” رسمي من المديرية إلى إدارة الميناء بذلك، ولكن في ذلك الوقت لم يكن هناك أي استعدادت أو تدابير أمنية لتحميل أو تفريغ مواد نووية. حتى إن الملابس والمعدات المستخدمة في مثل تلك العمليات غير موجودة في الميناء، فضلًا عن عدم وجود أي مخزن لتلك المواد، الأمر الذي يثير المزيد من علامات الاستفهام حول كيفية الموافقة وإصدار تصريح لمثل تلك الشحنات! وقد أثارت وثيقة تتحدث عن وصول السفينة المحملة بالمواد النووية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني حالة من الفزع داخل الميناء. وقد تم تفريغ الشحنة تحت إشراف كامل من عسكريين مسلحين. بعد ذلك لم ترد لنا أي معلومات حول الشحنة المثيرة”.
ووجه أركاك استجوابًا لرئيس الوزراء بن علي يلديرم، قائلًا: “هل صحيح أن مديرية الملاحة البحرية أصدرت تصريحًا بتفريغ الشحنة النووية دون وجود أي استعدادات أو تدابير أمنية؟ وإذا صح لماذا؟ ما المعايير التي صدر بناءً عليها التصريح؟ وما هي تلك الشركة؟ ولماذا لم يتم فتح أي تحقيقات حول الواقعة؟ وإذا كان كل ذلك صحيحًا لماذا تم تفريغ تلك الشحنة المستخدمة في إنتاج وتصنيع الأسلحة النووية إلى ميناء جناق قلعة، والتي تحتاج في الأساس لرقابة وإشراف دولي على عمليات الإنتاج والنقل؟”.
