(الزمان التركية) – أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقريرها الرقابي الخاص بالاستفتاء الدستوري الذي شهدته تركيا في السادس عشر من أبريل/ نيسان.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية إحدى النقاط البارزة للتقرير، حيث أكد التقرير أن قرار اللجنة بشأن احتساب الأوراق الانتخابية التي لا تحمل اختاما رسمية هدم الضمان، وأن الحديث عن احتساب هذه الأصوات علانية مناقض للقانون، مشيرا إلى غياب الشفافية في عمل اللجان الانتخابية. وأضاف التقرير أن الإطار القانوني غير ملائم لعقد استفتاء ديمقراطي فعلي، مشيرا إلى تقييد الحريات الأساسية التي تعد عاملا رئيسيا لعملية ديمقراطية فعلية في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها تركيا.
عدم تقديم معلومات محايدة
وأفاد التقرير أيضا أنه تم تقييد أداء بعض المراقبين الدوليين لمهامهم، مؤكدا أن أجواء الحملات كانت مُقيّدة وغير متوازنة نتيجة لمشاركة الرئيس وعدد من المسؤولين البارزين في الحملة المؤيدة للاستفتاء. وأوضح التقرير أنه لم يتم تقديم معلومات محايدة للناخبين بشأن المواد الرئيسة للتعديلات وأنه لم تُمنح فرص متساوية للأطراف في الحملات الدعائية.
ويُعد التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية لمجلس أوروبا مرجعا للاتحاد الأوروبي وليس فقط الأجهزة الأخرى التابعة للمجلس.
هذا ولا تزال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعمل على وضع الصورة النهائية لتقريرها بشأن الاستفتاء، ومن المنتظر أن يُعلن التقرير خلال الأسابيع القليلة القادمة وسط توقعات بعدم اختلافه كثيرا عن تقرير اللجنة البرلمانية بمجلس أوروبا.
يُذكر أن حقبة التعديلات الدستورية التي وسّعت من صلاحيات الرئيس التركي تم إقرارها بفارق بسيط خلال عملية الاستفتاء التي شهدتها تركيا في السادس عشر من أبريل/ نيسان، وتناولت المعارضة حالة التزوير التي تمت خلال فرز الأصوات الانتخابية لتطعن على النتيجة لدى اللجنة العليا للانتخابات غير أن الأخيرة رفضت طلب الطعن. وأكدت المعارضة أن قرار اللجنة العليا للانتخابات باحتساب أوراق التصويت التي لا تحمل أختامًا رسمية أسفر عن نتيجة لا تعكس إرادة الشعب وأفقدت الاستفتاء شرعيته معلنة أنها ستتقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
