(الزمان التركية) – اقترحت لجنة التحقيق في المحاولة الانقلابية التابعة للبرلمان التركي في تقريرها تقييد حريات الجماعات الإسلامية تحت مسمى ضرورة الحصول على “الاعتماد” من السلطات الرسمية.
صدر اقتراح من اللجنة التي يتألف غالبية أعضائها من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي أعدت التقرير الخاص بالانقلاب الفاشل بعد نحو 5 أشهر من انتهاء فترة عملها، من دون استدعاء الشخصيات الرئيسة الأربعة في المحاولة الانقلابية وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الأركان ورئيس المخابرات الشخصيات التي من المفترض أن يحوزوا معلومات تسلط الضوء على ملابسات المحاولة الانقلابية.
وهذا الاقتراح يطالب بتأميم الجماعات الإسلامية أو ضرورة تسجيلها لدى السلطات الرسمية تحت مسمى تعديل قانوني، إذ ذكر تقرير صادر من اللجنة أن أغلب الجماعات بعيدة عن الشفافية والمرونة وتمارس فعالياتها في سرية أو بعيدا عن الرقابة، مؤكدًا أن تحديد الأجهزة التي ستعتمد مسألة ما إن كانت هذه الجماعات تعمل لصالح المجتمع أم لا مشكلة فعلية.
وأوضح التقرير أنه ليس بإمكان رئاسة الشؤون الدينية تنفيذ هذه المهمة بمفردها، مؤكدا على ضرورة اعتماد هذه الجمعات على أسس مهمة، مثل الشرعية الدينية والمجتمعية والرقابة والشرعية القانونية، وشفافية البنية المالية وضمان سريان هذه الفعاليات على أرضية مشروعة وإجراء تعديلات قانونية في هذا المجال.
وزعم التقرير أن هذه الطريقة ستمنع تجاهل تنفيذ هذه الجماعات لفعاليات ضارة تحت مسمى العمل من أجل الصالح العام وضمان رقابة ومشاركة القطاع العام. وكلّف مشروع التقرير بإدراج الهيئات الإغاثية ضمن رئاسة الشؤون الدينية عن طريق “الوسيط”.
يسعى تقرير اللجنة لإظهار الجماعات الإسلامية على أنها تهديد للأمن القومي، مفيدا أن السنوات الأخيرة شهدت قيام جماعات دينية مختلفة بأداء صلاة الجمعة في مبانيها بصورة مستقلة عن رئاسة الشؤون الدينية وإلقائهم الخطب وفقا لمفاهيمها وانتشار هذا الوضع بمرور الوقت.
وأضاف التقرير أن هذا الوضع تحول إلى مسألة أمن قومي بعيدا عن تعلقه بصحة المعلومة الدينية، مطالبا السلطات باتخاذ التعديلات اللازمة والرقابة الشفافة على هذه الفعاليات الدينية.
دفاع حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي عن حريات الجماعات
من جانبه رفض النائب عن حزب الشعب الجمهوري والعضو في اللجنة أيتون شراي عملية “اعتماد” الجماعات الإس
لامية، مؤكدا أن الدستور يمنح المواطنين الحرية في الانضمام للجمعيات المدنية والجماعات الدينية التي يرغبون في الانضمام إليها. وأوضح شراي أن التشريعات تحتوى على التعديلات اللازمة فيما يتعلق بالرقابة وانتقد شراي المقترح مشيرا إلى أن بإمكان المخابرات والأمن تحديد ما إن كانت هذه الجمعيات ترتكب جرما أم لا وفقا للدستور.
هذا ووصف النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي مسلم دوغان المقترح بالترهات.
