أنقرة (الزمان التركية) – وجهت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة إلى أنقرة وطالبتها بالتقدم بدفاع عن ممارساتها المافيوية المخالفة للقانون الدولي كاختطافها أفرادًا من حركة الخدمة مثلما حدث في ماليزيا والداخل التركي.
وطالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا بالكشف عن مكان احتجاز المواطنين الأتراك الثلاثة الذين تم اختطافهم بطريقة المافيا من ماليزيا، ومن ثم اعتقالهم وترحيلهم إلى أنقرة بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب انتمائهم لحركة الخدمة. ولاقت دعوة الأمم المتحدة التي جاءت في أعقاب الاجتماع الذي عقدته منصة الحوار بين الثقافات – ومركزها بروكسل – التي تدير فعاليات الحوار في أوروبا.
اتخاذ الأمم المتحدة قرارا مؤقتا
وتضمنت القضايا التي تصدرت الاجتماع الذي عُقد في بروكسل قضية متطوعي حركة الخدمة الذين تختطفهم الحكومة التركية داخل وخارج تركيا على طريقة المافيا، ومن ثم تقبض عليهم وتحبسهم ظلما بدون أية أدلة إدانة. وطالبت الأمم المتحدة تركيا بتوفير اتصال مباشر فوري مع مدير المدرسة التركية في ماليزيا تورجاي كارامان ورجل الأعمال إحسان أرسلان والأكاديمي عصمت أوزشاليك الذين تم اعتقالهم وترحيلهم من ماليزيا إلى تركيا في انتهاك صريح للقانون الدولي، متخذة قرارًا مؤقتًا في هذه المرحلة الحرجة.
وفي خطاب قدمته إلى محامي الضحايا في التاسع عشر من الشهر الماضي طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا بتحديد موقع احتجاز المواطنين الثلاثة وإبلاغ ذويهم ومحاميهم والمفوضية رسميا بالنتيجة.
تزايد اهتمام الصحافة الدولية بالقضية
وجهت الأمم المتحدة دعوتها التاريخية إلى نظام أردوغان في الأول من يونيه/حزيران داخل المركز الإعلامي الدولي في بروكسل، وأظهرت وسائل الإعلام البلجيكية والدولية اهتماما كبيرا بالاجتماع. وخلال المؤتمر الصحفي الذي تابعه مراسلو وكالة رويترز للأنباء أيضًا قدم محامون أتراك فيديو يتناول الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات في تركيا، وعلى رأسها وقائع الاختطاف التي وقعت في ماليزيا.
مطالبة الأمم المتحدة تركيا بتقديم دفاع
من جانبه قدم مدير منصة الحوار في بروكسل رمضان جوفنلي معلومات عن المواد التي طالبت بها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا خلال خطابها بتاريخ التاسع عشر من شهر مايو المنصرم، حيث طالبت المفوضية تركيا بإخضاع الأشخاص الثلاثة لحماية القانون وإبلاغ المفوضية وذويهم ومحاميهم بمكان احتجازهم والسماح خلال أقرب وقت ممكن بلقاء هؤلاء الأشخاص الثلاثة مع أسرهم وعرضهم فورا على القانون. وطالبت المفوضية تركيا أيضا بتقديم دفاعها بشأن ما حدث.
المبادرة الدولية الأولى من نوعها بعد المحاولة الانقلابية
وأشار جوفنلي إلى أنها المرة الأولى التي تطالب فيها منظمة دولية بعقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها تركيا خلال عشرة أشهر انقضت على المحاولة الانقلابية، واصفا إياها بالخطوة الأولية.
هذا وأكد جوفنلي أن المؤسسات الدولية الأخرى مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تحتذي بهذا القرار وتتجه الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى رفع قضية على تركيا استنادا إلى هذا القرار.
