أنقرة (الزمان التركية) – منعت الحكومة التركية جمعية مكافحة استغلال الأطفال من نشر تقريرها السنوي حول أوضاع الأطفال في سجن شاكران بمدينة إزمير غرب تركيا.
ومن جانبها أوضحت وزارة العدل أن سبب حظر تقرير أوضاع الأطفال في سجن “شاكران” الذي أعدته جمعية مكافحة استغلال الأطفال يدخل تحت مظلة حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/ تموز 2016.
وقال رئيس الجمعية جانان أريتمان: “لقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات استغلال الأطفال. لا تهدأ هواتفنا ولا تصمت من الرنين. ولا يعوقنا سوى هذا النظام. فالنظام الحالي لا يقوم بما يجب عليه فعله. بل ويقطع الطريق أمام مؤسسات المجتمع المدني التي تنوي فعل هذا. لقد بذل عشرات الخبراء والعلماء جهودًا كبيرة لمدة عام كامل من أجل أن يخرج هذا التقرير إلى النور. ولكن هذه هي الحال التي آلت لها الأمور”.
وأشار أريتمان إلى أن الجمعية جهزت مطبوعات توعية عن طريق 12 من الأكاديميين، لافتًا إلى أن مديرية التربية والتعليم في مدينة إزمير منعت نشر هذه المطبوعات في مدارس المدينة.
وقال: “إن هذه المطبوعات كانت لتوعية الأطفال في 6-10 سنوات، لحماية أنفسهم. كان يجب على الحكومة تقديم الدعم لنا، ولكن كان هذا موقفها”.
يذكر أن نائبة حزب الشعوب الديمقراطية الكردي عن مدينة “فان” بديعة أوز جوكتشا أرتان، تقدمت بطلب استجواب حول دراسة في شهر مايو/ أيار الماضي من أجل منع الاستغلال الجنسي للأطفال وممارسة العنف عليهم، إلا أنه رفض تحت قبة البرلمان بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية.
كما شهدت الفترة الأخيرة تقديم حكومة حزب العدالة والتنمية للبرلمان مشروع قانون يزوج الطفل المستغل / المعتدى عليه جنسيًا بالمعتدي، إلا أن مشروع القانون تسبب في جدل واسع في الشارع التركي، مما دفع الحكومة والحزب الحاكم لسحبه مرة أخرى.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت جدلًا كبيرًا بسبب انتشار أخبار عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل أحد المساكن الطلابية التابعة لوقف “أنصار” المقرب من حزب العدالة والتنمية.
