(الزمان التركية)- أعلنت أربع دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن بالإضافة إلى مصروليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب “تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب”،بحسب بيانات رسمية.
وتأتي تلك التطورات في ظل تصاعد التوتر بين دول الخليج عقب بث تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الشهر الماضي قال فيها إنه من غير الحكمة معاداة إيران ورفض تصعيد الخلاف معها.
ورغم أن وكالة الأنباء القطرية أصدرت بيانا في وقت لاحق نفت فيه صحة التصريحات وقالت إن موقعها الإلكتروني تعرض للقرصنة، إلا أن وسائل الإعلام السعودية والإماراتية شنت هجوما حادا على قطر.
ونشرت وكالات الأنباء الرسمية في تلك الدول تباعا بيانات رسمية عن قطع العلاقات مع الحكومة القطرية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن “الحكومة المصرية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت امن وسلامة مصر، فضلا عن اصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الامن القومي العربي”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر حكومي قوله إن “حكومة المملكة العربية السعودية انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية”، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.
وقال البيان “لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية منها جماعة (الإخوان المسلمين) و (داعش) و(القاعدة) ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية”.
وكانت البحرين قد أعلنت قطع علاقاتها مع قطر وقالت في بيان نشرته الوكالة الرسمية إن “مملكة البحرين تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظا على أمنها الوطني وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وامهال جميع افراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الاجراءات اللازمة”.
وأضاف البيان “وإذ تمنع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها فإنها تأسف لعدم السماح للمواطنيين القطريين من الدخول الى أراضيها اوالمرور عبرها كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة اراضي المملكة تحرزا من أي محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز والثقة العالية في اخواننا من الشعب القطري وغيرتهم على بلدهم الثاني”.
كما أغلقت البحرين الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الاقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة من إعلان البيان .
ولاحقا أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن الحكومة قررت “قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إلى الإمارات وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية”.
وقالت الحكومة اليمنية في بيان إن “ممارسات قطر بالتعامل مع مليشيات الحوثيين الانقلابية ودعم الجماعات المتشددة أصبحت أمرا واضحا”.
وقالت سكاي نيوز عربية، الإثنين، في خبر عاجل إن الحكومة الليبية المؤقتة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وقالت شركتا الاتحاد للطيران الإماراتية والإمارات إنهما ستعلقان رحلاتهما الجوية من وإلى قطر ابتداء من صباح غد الثلاثاء إلى حين إشعار آخر.
قطر: إجراءات غير مبررة:
من جانبها أعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها لقرار قطع العلاقات مع الإمارة، معتبرة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت وزارة الخارجية القطرية ، في بيان، الاثنين 5 يونيو/حزيران، أن هذه الإجراءات لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين، مؤكدة أن قطر ستسعى لإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين.
وقالت الخارجية، في بيانها: “لقد تعرضت دولة قطر إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة، علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف”.
وأضاف البيان: “من الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في اقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل”.
وتابعت الوزارة في بيانها: “إن اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا”.
