أنقرة (الزمان التركية) – أدان الحقوقيون الألمان رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطلبات التي تقدم بها عشرات الآلاف من المفصولين من أعمالهم في تركيا.
وانتقدت جمعية المحامين الألمان رفض المحكمة للطلبات الواردة من تركيا بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، محذرة من عدم إمكانية مقارنة تركيا بالدول الأخرى.
وطالبت الجمعية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالالتفاف حول الشروط الحقوقية الواجبة لقبول الطلبات المقدمة من تركيا.
وفي تصريحات أدلى بها في العاصمة التركية أنقرة أفاد رئيس جمعية المحامين الألمان أن رفض الطلبات المقدمة من تركيا باستمرار بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو رسالة خاطئة، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن دولة القانون في تركيا، ولا يُمكن مقارنة تركيا بالدول الأوروبية الأخرى.
وأضاف رئيس جمعية المحامين الألمان أنه يتوجب النظر بمنظور مختلف إلى شرط عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية نظرا للضغوط التي تتعرض لها المحاماة الحرة واعتقال ثلث إجمالي عدد القضاة ومدعي العموم خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى أنه يتوجب على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم التستر خلف شكليات مثل “عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية”.
يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت الأسبوع الماضي دعوى قضائية رفعها مدرس فُصل من عمله بموجب مرسوم الطوارئ رقم 672 بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية مكلفة لجنة الطوارئ بالأمر.
هذا ووقع ممثلون عن جمعية المحامين الألمان وأعضاء من نقابة المحاماة في أنقرة اتفاقية صداقة مساء السبت الماضي، حيث اتفق الطرفان على حماية مهنة المحاماة من كل أشكال التدخل.
