بروكسل (الزمان التركية) – طالبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الحكومة التركية بتقديم حججها التي تطلبت اعتقال النواب البرلمانيين من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب صلاح الدين دميرطاش.
وبحسب جريدة “دوار” التركية، فإن محامي المعتقلين رمضان دمير اعتبر طلب المحكمة الأوروبية في غاية الأهمية نظرًا لأنه يتعلق بانتهاك تركيا حق الانتخاب.
كما طالبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الحكومة التركية بتقديم أدلة مقنعة تكشف التزام المحكمة الدستورية التركية الحياد والاستقلال، وتساءلت ما إذا كان اعتقال البرلمانيين الأكراد نابعًا من أغراض سياسية أم لا.
ولفت رمضان دمير محامي البرلمانيين الأكراد المعتقلين إلى أن المحكمة الأوروبية قدمت لتركيا مهلة حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول القادم للرد على طلباتها.
