دياربكر (الزمان التركية) – اقتداءً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمسؤولين الأتراك الآخرين في تعليق كل الجرائم المرتكبة في البلاد على “شماعة حركة الخدمة”، بادر شرطي متهم بتلقي الرشوة إلى الهروب من العقوبة بإلقاء الجريمة على حركة الخدمة والادعاء بأنه تعرض لمؤامرة من قبلها!
بدأ القضاء التركي نظر قضية محاكمة شرطي بتهمة تلقي رشوة قدرها 4 آلاف و500 ليرة من أحد الهاربين من السجن خلال العام الماضي في مدينة ديار بكر، وسط طلب النيابة العامة الحكم عليه بالسجن من 4-12 عامًا.
وبحسب المعلومات المذكورة في مذكرة ادعاء النيابة، فإن فرق مكافحة الإرهاب لاحظت دخول أحد الأشخاص الهاربين من السجن إلى أحد المتاجر، فألقت القبض عليه، وذهبت به إلى أرضٍ فضاء، وعرض عليه الإفراج عنه مقابل دفع مبلغ 10 آلاف ليرة من أجل تصليح سيارتين شرطيتين تعرضتا لحادث؛ وانتهت المفاوضات بينهما إلى دفع رشوة قدرها 5 آلاف ليرة فقط.
اصطحب رجل الشرطة الهارب إلى مكان عمله للحصول على المبلغ المتفق عليه، إلا أن صاحب العمل أقنعهم بتسليم المبلغ في اليوم التالي، وبعد مغادرة رجال الشرطة أفصح الهارب عن كل شيء لصاحب العمل الذي أبلغ إدارة مكافحة التهريب وجريمة المنظمة التي قامت بتسجيل الأرقام المسلسلة للنقود قبل تسليمها للشرطي المرتشي “أوغوزهان ب.”.
وعند التسليم ألقت قوات الأمن القبض على الشرطي المرتشي والهارب، واعترف الشرطي أوغوز هان ب. بتلقيه الرشوة أمام المحكمة، ثم أفرج عنه بضمانات، بينما صدرت مذكرة اعتقال في حق الشرطي الآخر “مصطفى ب.” بتهمة الرشوة والاحتيال؛ وبنهاية التحقيقات طالبت النيابة المحكمة بالحكم على الشرطيين بالسجن من 4-12 عامًا بتهمة الرشوة.
وكان من اللافت في التحقيقات أن الشرطي مصطفى ب. زعم أنه تعرض لمؤامرة، مشيرًا إلى أن صديقه أوغوز هان خدعه وأقنعه أنه ذاهب للحصول على مستحقاتٍ له (دين) عند أحد الأشخاص وأنه لم يعرف الحقيقة إلا عندما أخرجت فرق الأمن النقود من سيارته.
وزعم مصطفى أنه تعرض لمؤامرة للإيقاع به من قبل حركة الخدمة، مؤكدًا أن الجميع يعلم جيدًا وقوفه في وجه الحركة طوال فترة عمله، وأن إدارة مكافحة الإرهاب أفرجت عن من خططوا لمؤامرة الإيقاع به.
ومن جانبها أصدرت المحكمة قرارًا باستمرار اعتقال مصطفى ب، ومذكرة اعتقال جديدة في حق أوغوز هان ب.
