برلين (الزمان التركية) – مر عام على إعلان حالة الطوارئ في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في 15 يوليو/ تموز 2016، أسفرت عن غلق عشرات المؤسسات والهيئات بالإضافة إلى عدد من الصحف ووسائل الإعلام، فضلًا عن تكثيف عمليات اعتقال الصحفيين والنواب ورؤساء البلديات ورؤساء الأحزاب.
وقد أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ في العشرين من شهر يوليو العام الماضي وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة لتبدأ بعدها عملية تشريد وفصل واعتقال وإغلاق المؤسسات لم تشهدها الجمهورية التركية في تاريخها الممتد مائة عام تقريبا.
وهنا السؤال ما هي حصيلة حالة الطوارئ في عامها الأول؟
أعدت جريدة جمهوريت التركية المعارضة حصادًا لحصيلة حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 20 يوليو/ تموز 2017، وكان المشهد مخيفًا تشيب له الرؤوس:
القطاع العام
* تم فصل 111 ألفا و240 موظفًا بالقطاع الحكومي. وأوقف 32 ألفا و80 آخرين، وتم تعديل مدة الاستبعاد لتكون “مفتوحة” بدلًا من 3 أشهر فقط. وتم إعادة 35 ألفا و639 موظفا حكوميا إلى وظيفته بعد فصل أو استبعاده بموجب مراسيم سابقة.
القضاء
* اتخذت السلطات التركية إجراءات قانونية ضد 169 ألفا و13 شخصا؛ تجرى محاكمة 50 ألفا و510 منهم قيد الاعتقال، بينما يتم اااحاكمة 43 ألفا و439 آخرين بعد إخلاء سبيلهم مع ضمانات، في حين يتم محاكمة 91 ألفا و843 شخصا مفرجًا عنه، و8 آلاف و87 آخرين هاربون.
* من بين المعتقلين 169 جنرالًا، و8 آلاف و815 موظفا بمديريات الأمن، و24 والي مدينة.
* اعتقال عدد كبير من أعضاء الجهاز القضائي من بينهم ألفان و280 قاضيا ومدعيا عاما، و105 أعضاء بالمحكمة العليا، و41 عضوًا بمجلس الدولة، وعضوان بالمحكمة الدستورية، و3 أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
* منذ إعلان حالة الطوارئ وحتى الآن تم فتح ألفين و679 ملفا قضائيا؛ من بينهم ألفان و59 ينتظرون مذكرات الادعاء من النيابة العامة. كما تم الحكم على 14 قضية، حكم فيها على 16 شخصًا، وأفرج عن 24 آخرين.
السياسة
* اعتقال 11 عضوًا من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من بينهم رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش، وعضو من حزب الشعب الجمهوري.
* اعتقال 74 من رؤساء البلديات، من بينهم 36 سيدة. وفرضت الوصاية على 89 بلدية بموجب تعديلات قانونية اجريت بمراسيم حالة الطوارئ. القبض على 28 رئيس مدينة من حزب الشعوب الديمقراطية، و89 رئيسًا لبلديات، بالإضافة إلى 780 من مدراء المدن والبلدات.
الاقتصاد
* مصادرة 966 شركة في 43 مدينة حول تركيا، ونقل ملكيتها إلى صندوق حماية الودائع والمدخرات الحكومي. والاستيلاء على ممتلكات 4 آلاف و887 مؤسسة.
الصحافة
* غلق ومصادرة 110 مؤسسات إعلامية بموجب مراسيم حالة الطوارئ؛ تم إعادة فتح 20 من تلك المؤسسات مرة أخرى.
* إلغاء تصاريح عمل 715 صحفيا.
التعليم
فصل 33 ألفا و74 معلمًا؛ واعتقال 4 آلاف و756 منهم، كما تم الإفراج عن 5 آلاف و117 معلمًا آخر بضمانات. بالإضافة إلى هروب 627 معلمًا من اتهامات الانتماء لحركة الخدمة.
* تم استبعاد 4 آلاف و513 معلمًا، واعتقال 339 آخرين.
* غلق 1424 مؤسسة تعليمية، من بينها ألف و 64 مدرسة خاصة، بالإضافة إلى 848 سكنا طلابيا. وإبطال تصاريح العمل الخاصة بـ20 ألفا و292 معلمًا. بالإضافة إلى فصل 5 آلاف و295 أكاديميا(أستاذ جامعة) و1194 إداريا، من بينهم 380 أكاديميا شاركوا في حملة توقيعات “لن نكون شركاء في هذه الجريمة” مشيرين إلى الهجمات العشوائية الشرسة التي تعرضت لها القرى والمدن التركية من قبل قوات الأمن والجيش.
* فصل 17 أكاديميًا من كلية اللغات والتاريخ والجغرافيا بجامعة أنقرة، مما أدى إلى فراغ 66 مادة علمية في الكلية وبقاء 38 درجة ليسانس و89 درجة دراسات عليا دون مشرفين. في القسم الخاص بالمسرح تم فصل 3 بروفيسورات و5 أكاديميين، ليبقى في القسم بأكمله 4 أكاديميين فقط، مما أدى إلى تعطل العمل بالقسم المسرحي للجامعة. وفي كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة أيضًا فصل 32 أكاديميا، مما أدى إلى تعطل 49 مادة علمية في مرحلة الليسانس، و47 مادة علمية في مرحلة الدراسات العليا، وبقاء 189 رسالة دراسات عليا دون مشرفين.
* تم إغلاق 15 جامعة وقفية، وتشريد 6 آلاف عامل بها من بينهم ألفان و808 أعضاء هيئة تدريس. وأجبر ألف و577 عميد كلية على التقدم باستقالته.
