برلين (الزمان التركية) – لوحت النائبة البرلمانية السابقة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني لالى أكجون، بأن ألمانيا قد تلجأ إلى فرض عقوبات على تركيا والنظام الحاكم.
تعتبر تلك التهديدات تطورًا جديدًا في الأزمة بين أنقرة وبرلين، حيث لوحت البرلمانية السابقة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بإمكانية توجه ألمانيا لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا، مشيرة إلى أن العقوبات الاقتصادية من الممكن أن تفرض على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدائرة المحيطة به. وأكدت أن الدوائر السياسية في ألمانيا بدأت تبحث ذلك الأمر.
وأكدت البرلمانية أكجون أن ألمانيا أبدت المزيد من الصبر تجاه تركيا، قائلة: “انهالت تركيا بالإهانات سواء على ألمانيا أو على المستشارة أنجيلا ميركل. وقيل ما لا يمكن أن يقال”.
وشددت أن صبر الحكومة الألمانية قد نفد بعدما وصل عدد المواطنين الألمان المعتقلين في تركيا إلى9، وخاصة اعتقال خبير حقوق الإنسان بيتر ستيودتنير.
ولوحت أكجون إلى أن ألمانيا قد تفرض عقوبات سياسية واقتصادية على تركيا، مشيرة إلى أن ألمانيا بدأت تحذر رعاياها من الذهاب إلى تركيا، ومن الممكن أن تكون العقوبات على النحو التالي:
– قد تدعو ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي لمقاطعة تركيا.
– من الممكن أن تجمد صفقات بيع السلاح مع تركيا.
ومن الناحية السياسية من الممكن أن تجمد ألمانيا مفاوضات تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي والمساعدات المالية التي تحصل عليها تركيا من الاتحاد. بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات على الرئيس التركي أردوغان وأعوانه من خلال تجميد حساباتهم البنكية في ألمانيا.
