(الزمان التركية)- تنطلق اليوم وسط ترقب تركي ودولي، أولى جلسات محاكمة صحافيين وإداريين في جريدة «جمهورييت» المؤيّدة للمعارضة، لاتهامهم بدعم حركة فتح الله غولن، في الوقت الذي أعلنوا هم سابقَا ويعلنون حاليا عداوتهم الشديدة لحركته.
وتكتسب هذه القضية أهمية، إذ تطول أبرز صحف المعارضة ذات التوجه العلماني الأتاتوركي، ولكونها عُرفت بأنها من أشدّ المعارضين لغولن سابقاً، حين كانت الجماعة على وفاق مع حكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
لذلك تشكّل محاكمة إدارييها وأبرز صحافييها بدعم حركة الخدمة ، أهم مثال تقدّمه المعارضة على تسييس القضاء وتحوّله أداة من أجل تصفية المعارضة والضغط على الإعلام والصحافة، علماً أن بين المتهمين المسجونين على ذمة القضية منذ نحو سبعة أشهر، الصحافي قدري غورسال الحائز جوائز أوروبية، والعدو الأول لحركة الخدمة في الإعلام التركي منذ سنوات طويلة.
ويتهم المدعي العام الصحيفة بـ «التعاون» مع حركة الخدمة التي تستلهم فكرغولن، بعدما دبّ خلاف بين الحركة والحكومة عام 2013، في نشر وثائق كثيرة ادعت الحكومة أن عناصر من الحركة كانوا يعملون في أجهزة الأمن سرّبوها ، من أجل الضغط على الحكومة وتشويه سمعتها. لكن الصحيفة تؤكد أنها نشرت وثائق صحيحة، تثبت فساد وزراء، وتشدد على أن ذلك لا يمكن أن يُعتبر تعاوناً مع حركة الخدمة التي تستلهم فكرغولن ، وأن اعتبار ذلك جريمة سيحوّل العمل الصحافي المنتقد للحكومة، متهماً بدعم الحركة. وتنتظر المعارضة خطوة «إيجابية» من المحكمة، تتمثّل في إطلاق المتهمين ومنعهم من السفر، على الأقل خلال فترة محاكمتهم. وكانت المعارضة و «حزب الشعب الجمهوري» أعربا عن تفاؤلهما بتعيين عبدالحميد غل وزيراً للعدل الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبراها محاولة من الحكومة لتصحيح أوضاع القضاء، اذ يُعرف عن غل انفتاحه على الحوار. وقال رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو: «أي قاض يخشى إصدار قرار بالإفراج عن أي صحافي معارض، لأن ذلك قد يعرّضه لغضب الحكومة التي قد تحاكمه وتتهمه بالانتماء إلى جماعة غولن».
الى ذلك، أعدّ الحزب لائحة مطالب، يسعى الى توحيد المعارضة من مختلف الأطياف حولها، من أجل «الاستفادة من زخم ودعم شعبيَين لمسيرة زعيم الحزب مشياً على الأقدام من أنقرة إلى إسطنبول، تحت اسم مسيرة العدالة، والتي طالب فيها بتصحيح وضع المحاكم والقضاء، ولقيت دعماً شعبياً ضخماً».
وتضمّ اللائحة عشر مسائل أساسية، بينها رفع حال الطوارئ وتصحيح أوضاع عشرات الآلاف من الموظفين الذين طُردوا من وظائفهم الحكومية، بشبهة انتمائهم الى جماعة غولن من دون تحقيق رسمي، والإفراج عن 150 صحافياً محتجزين في ملفات مختلفة وتأمين محاكمات عادلة لهم. كما تدعو الى إلغاء التعديلات الدستورية التي حوّلت النظام رئاسياً، في استفتاء نُظم في نيسان (أبريل) الماضي، متحدثة عن تزوير شاب النتائج.
