برلين (الزمان التركية)- أعلن الاتحاد الأوروبي استمرار موقفه الرافض لاتهام حركة الخدمة بالإرهابية.
كما وجه الاتحاد الأوروبي، انتقادا علنيا للحملة الأمنية التي تشنها تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، مشيرا إلى أن أنقرة لا يمكنها الانضمام للاتحاد دون وقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المفوض الأوروبي المشرف على محادثات العضوية يوهانس هان، عقب اجتماع مع وزيري الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيين، إنه يحتاج أن يرى “عودة عن الاتجاه” نحو السلطوية.
وأضاف هان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر تشيليك ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني، إن “حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الأساسية بما في ذلك حرية الإعلام كلها شروط أساسية إلزامية لإحراز أي تقدم نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي”.
وعلى الرغم من أن موغيريني وصفت الاجتماع بأنه كان بناء ومفتوحا، فإن التوتر بشأن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد ظهر للعلن وسط خلاف الجانبين بشأن ما إذا كان ينبغي فتح مجالات جديدة للتفاوض
وقد ظهر الانزعاج واضحًا على وجه المسؤولين والوزراء الأتراك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء الجلسة، إذ وجَّه ممثل جريدة “صباح” الموالية للحكومة التركية في مدينة بروكسيل سؤالًا للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي موغاريني حول تغيير موقف الاتحاد الأوروبي تجاه حركة الخدمة التي تتهمها الحكومة التركية بالإرهابية، فأجابت إجابة قطعية موجزة: “لا”.
وتطرقت موغاريني للظلم والانتهاكات التي تشهدها تركيا في الفترة الأخيرة بشكلٍ واضح، مؤكدًة أن الاتحاد الأوروبي كانت علاقاته مع تركيا قائمة على أساس أنها دولة استراتيجية وعضو محتمل في الاتحاد، وأنها ستركز بعد ذلك على الشراكة الاستراتيجية فقط.
الأمر الذي فسره البعض بأن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ستترك مرحلة العضوية والمفاوضات وتنتقل إلى المصطلحات الفارغة مثل “الشراكة الاستراتيجية”.
ومن جانبه أوضح مفوض الاتحاد الأوروبي هان أن الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يلغي المعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع تركيا.
وعلى الجانب الآخر كان الانزعاج واضحًا على وجه وزيري خارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيين؛ إذ صرح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر تشاليك بأن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة تعبير عن إرادة الشعب ولا يمكن تغييره عن طريق البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية.
بينما قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو إن مدير مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا اعتقل بسبب تحميله برنامج (ByLock) المزعوم استخدامه في التخطيط لمحاولة الانقلاب.
