(الزمان التركية) – شهدت محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 العديد من الوقائع المثيرة للاستغراب.
وكان من بينها صدور تعليمات بقراءة الأذكار في المساجد عشية ليلة الانقلاب، والتي يقال إنها صدرت بتعليمات من رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية محمد جورماز. إلا أن تصريحات المراقب العام للدولة شريف مالكوتش ووزير الداخلية السابق أفكان علاء تكذب جورماز.
من أصدر تعليمات بقراءة الأذكار في المساجد أثناء الانقلاب؟
ذكر الكاتب الصحفي عبد القادر سلوي في العديد من مقالاته أن تعليمات قراءة الأذكار في المساجد ليلة الانقلاب صدرت بقرار من رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية محمد جورماز نفسه.
وكان محمد جورماز قد ذكر في حديثه عن ليلة الانقلاب، أنه أصدر تلك التعليمات متذكرًا تصريحات والده التي قالها عند انطلاق عملية السلام القبرصية: “يا محمد صعدت ذلك اليوم إلى المئذنة، وقرأت الأذكار”.
مالكوتش وعلاء يكذبان جورماز
وفي هذا السياق كان المراقب العام التركي شوقي مالكوتش أدلى بتصريحات مخالفة لتصريحات محمد جورماز، موضحًا أنه اتصل بنائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش بعد أن تلقى اقتراحا من شخص من مدينة طرابزون بإقامة الأذان والأذكار.
وقال: “اتصلت بالسيد بنعمان، وأخبرته بهذا الاقتراح ليلة الانقلاب وقال لي إنها فكرة جميلة. وفي تلك الأثناء كان هاتف رئيس هيئة الشؤون الدينية مغلقًا، ولم نتمكن من الوصول إليه. ثم اتصلت بالسيد نعمان مرة أخرى بعد نصف ساعة. وأوضح لي أنه لم يتمكن من الوصول إلى السيد جورماز هو الآخر. وفي تلك الأثناء كنا على تواصل مستمر مع رئيس نقابة الموظفين. وطلبنا منه أن يصدر تعليماته بإقامة الأذان والأذكار من المساجد التي تدخل تحت سلطته التي تضم 70% من المساجد في عموم تركيا.
وجاءت تصريحات وزير الداخلية السابق أفكان علاء تصديقًا لتصريحات مالكوتش ومكذبة لتصريحات محمد جورماز.
فقد قال وزير الداخلية السابق في أحد احتفالات 15 يوليو/ تموز: “في ليلة انقلاب 15 يوليو/ تموز أجروا اتصالًا هاتفيًا بي، واقترح علي المراقب العام شريف مالكوتش إقامة الأذان والأذكار”.
الأمر الذي يظهر أن هذا الرأي خطر على بال العديد من الأشخاص في ذلك الوقت. باستثناء رئيس هيئة الشؤون الدينية محمد جورماز الذي كان هاتفه مغلقًا فكيف له أن يصدر تلك التعليمات.
وكانت تركيا قد شهدت في منتصف شهر يوليو العام الماضي محاولة الانقلاب العسكري واتهمت الحكومة التركية حركة الخدمة والأستاذ فتح الله غولن بالوقوف وراء الانقلاب فيما نفى غولن تلك الادعاءات وطالب بتحقيق دولي حول الانقلاب ولم تستجب الحكومة لهذا الطلب.
