أنقرة (زمان التركية) – في الوقت الذي استقبل فيه العالم السنة الجديدة بالاحتفال والأمنيات، حبست السلطات التركية أوزجى أليف هندكشي مع رضيعها البالغ من العمر 3 أشهر، وذلك بعد استدعائها إلى مديرية الأمن بسبب التحقيقات القائمة بحقها بتهمة دعم الانقلاب الفاشل.
وبعد اعتقالها من قبل وحدة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة لمديرية أمن توكات بحجة دعم انقلاب صيف 2016، عُرضت “هندكشي” على المحكمة التي قضت بحبسها وإرسالها إلى السجن.
واللافت في الأمر هو اعتقال السلطات لها على الرغم من أن القوانين التركية واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع اعتقال النساء الحوامل واللاتي وضعن حملهن حديثا.
تجدر الإشارة إلى أنه عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة تم اعتقال نساء وضعن حملهن حديثا بتهمة دعم أو الانتماء إلي الانقلابيين، حيث يقبع داخل السجون نحو 18 ألف سيدة وأكثر من 700 رضيع.
وتنص المادة 16/4 من قانون العقوبات رقم 5275 على إرجاء عقوبة الحبس عن النساء الحوامل واللاتي لم تمض 6 أشهر على وضعهن حملهن حتى وإن لم يكن يعانين من مشكلات صحية، كما تنص المادة السادسة عشر من القانون نفسه على تطبيق هذه المادة على السجينات التي أصدرت المحكمة حكمها النهائي بحقهن.
هذا وينص القانون على عدم جواز حبس النساء الحوامل واللاتي لم يمضي 6 أشهر على وضعهن،بناء على المادتين 116 و16/4 من قانون العقوبات رقم 5275. كما تنص على ذلك لوائح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
