أنقرة (زمان التركية) – اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري بدأ تنفيذ إجراء “نقل المعلومات التلقائي” المتفق عليه بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون والأمن في أوروبا.
وسيصبح الأتراك المقيمون في ألمانيا أكثر المتضررين من هذا الإجراء، ففي إطار هذا الإجراء ستُقطع المعونات الاجتماعية عن الأشخاص الذين سيُثبت امتلاكهم نقودا أو عقارات في تركيا ومن ثم مطالبتهم بسداد المعونات الاجتماعية التي حصلوا عليها مع فرض فائدة.
ويعيش 70 في المئة من الاتراك المقيمين في تركيا ممن يبلغون من العمر 50 عاما فيما فوق و30 في المئة من الشباب على المعونات الاجتماعية في ألمانيا نظرا لكونهم عاطلين عن العمل.
ويحصل نحو 1.5 مليون تركي في كافة أرجاء أوروبا من بينهم مليون تركي في ألمانيا على معونات اجتماعية.
التهرب الضريبي
وفي حال امتلاك هؤلاء المغترين الأتراك حسابات في البنوك التركية أو كان لديهم منزل أو سيارة في تركيا ستُقطع عنهم المعونات الاجتماعية على أن يُدرج المغتربون الغائبون عن بيان الممتلكات تحت بند التهرب الضريبي وسيواجه الممتنعون عن سداد الضرائب عقوبة الحبس.
هذا وسيتوجب على المغتربين ممن لديهم ممتلكات حتى وإن كانت موروثة تقديم بيان بهذه الممتلكات إلى الدولة التي يقطنونها.
