=(زمان التركية)ــ توقع البنك الدولي ان يحقق الاقتصاد المصري نموا قدره 4.5% في العام الحالي 2018، مقابل 4.2% في 2017، ليكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جيبوتي، التي توقع أن تحقق نموا بمعدل 7%.
وقال البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنشور على موقعه الإلكتروني.
وأرجع البنك تحسن مستويات النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، منها تحسين القدرة التنافسية، موضحا أن مصر قد شهدت تعافيا ملحوظا في إنتاجها الصناعي، وتدفق للاستثمارات وصادرات قوية بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.
وشدد على أن مصر عملت على تدعيم أوضاعها المالية من خلال برامج صندوق النقد والبنك الدوليين، تزامنا مع إصلاحات أوسع نطاقا، مثل الخطوات الرامية إلى تحسين أداء سوق العمل، والتي من شأنها تعزيز القوة العاملة وتضمين أكبر للنساء والشباب.
كما أكد البنك أن قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد، واللائحة التنفيذية له التي صدرت في الآونة الأخيرة تدعم مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط.
وجاء في التقرير ذاته، أن البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% في عام 2018، و3.2% في عام 2019.
كما رأى البنك أن الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية وازدياد الاستثمار في البنية التحتية في دول الخليج سيدعم ارتفاع نموها من 0.7% في 2017 إلى 2% في 2018.
