أنقرة (زمان التركية)- أشاد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، ببيانات ميزان المدفوعات لشهر سبتمبر/أيلول، مؤكداً أن النتائج الإيجابية المحققة هي ثمرة سياسات اقتصادية مدروسة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار المالي الكلي في البلاد.
وفي منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، لفت شيمشك الانتباه إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري بقيمة 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر، وانخفاض العجز الجاري إلى 39.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن إجمالي الصادرات السنوية من السلع والخدمات تجاوز 410 مليار دولار، مدعوماً بالأداء الإيجابي لصادرات السلع وإسهامات قطاع السياحة.
وأوضح الوزير أن استقرار نسبة العجز الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الأخيرة، رغم واحدة من أكبر صدمات إمدادات الطاقة في التاريخ القريب، يعكس بشكل واضح تنامي صلابة وقوة الاقتصاد التركي.
وبيّن شيمشك أن النسبة المتوقعة لعجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 1.9 بالمئة في عام 2025، ستستقر عند نحو 2.2 بالمئة خلال العام الجاري –وهي تقديرات الربع الثالث وتحت توقعات البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى (OVP)– وذلك على الرغم من التحديات والحروب القائمة.
وشدد شيمشك في ختام تصريحاته بالقول إن هذا النجاح لم يأتِ مصادفة، بل هو نتيجة ملموسة للسياسات التي تضع الاستقرار المالي والنقدي في أولوية اهتماماتها.
وأكد أن الحكومة ستواصل تعزيز جودة الصادرات وقدرتها التنافسية من خلال سياسات ترفع مستوى تنوع المنتجات والأسواق، وتدعم الإنتاج عالي القيمة المضافة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي والأخضر وتنويع صادرات الخدمات.
ويمر الاقتصاد التركي في أواخر عام 2026 بمرحلة دقيقة تتسم بالتوازن الحذر بين الحفاظ على زخم النمو ومواجهة الضغوط التضخمية المتجددة.
وعلى الرغم من حفاظ البلاد على مكانتها ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم واستمرار نمو ناتجها المحلي الإجمالي للربع الرابع والعشرين على التوالي مدعوماً بقطاعات الصناعة والسياحة والصادرات، إلا أن معدل التضخم السنوي عاد للارتفاع مسجلاً نحو 29.77% في أكتوبر 2026 نتيجة زيادة تكاليف الطاقة والإسكان والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي خضم هذه التطورات، اتخذ البنك المركزي التركي قراراً بخفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 36% لدعم النشاط الاقتصادي، وهو ما قابله تراجع نسبي في مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 97.30 نقطة، ليبقى المشهد الاقتصادي التركي محكوماً بمدى قدرة السياسات النقدية والمالية على كبح جماح الأسعار واستقرار العملة المحلية دون الإضرار بوتيرة الإنتاج والاستثمار.


















