أنقرة (زمان التركية) – تساءل الأمين العام لحزب الخير التركي والمتحدث باسمه أيتن شيراي عن موعد إقدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بعد أن حرك العالم من أجل القدس!
وفي تعليق منه على خطط الحكومة التركية بشأن افتتاح سفارة للقدس تساءل شيراي “متى سيستدعي أردوغان سفراء بلاده لدى واشنطن وإسرائيل بعد أن أعلن أنه سيلزمهما حدودهما فور تخطيهما الخطوط الحمراء في قضية القدس؟”
وكانت وزارة الخارجية التركية، استدعت أمس الثلاثاء سفيري روسيا وإيران، لإبلاغهما انزعاج انقرة من هجمات النظام السوري على مناطق “خفض التوتر” المتفق حولها في مباحثات أستانة، وطالبتهم بإرسال تلك الرسالة إلى نظام بشار الأسد.
وفي حديثه بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، أفاد شيراي أنهم كحزب الخير يهدفون إلى إعادة تركيا للمسار الديمقراطي، وإكسابها عضوية الاتحاد الأوروبي بالطريقة التي تستحقها، زاعمًا تلقي أردوغان درسا في الديمقراطية وحقوق الإنسان من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون”
وأضاف شيراي أن زيارة أردوغان الأخيرة إلى فرنسا أثبتت مرة أخرى أن استغلال مشاريع الصواريخ وشراء الطائرات واللحوم وزيت الزيتون مقابل الحصول على موعد لا يصنع قادة العالم.
وكلفت زيارة أردوغان لفرنسا توقيع اتفاقيات شراب طائرات إيرباس و5 آلاف و700 طن من اللحوم.
وتطرق شيراي أيضا إلى قضية خرق العقوبات الدولية على إيران القائمة في الولايات المتحدة، حيث أشار شيراي إلى تزايد تجارة الذهب داخل تركيا قائلا: “نسأل حزب العدالة والتنمية الحاكم ما إن كان يجمع الذهب لسداد العقوبات التي ستفرض عليه بسبب قضية رضا ضراب في أمركيا؟ ولماذا رفعت واردات الذهب إلى 375 طنًا بزيادة تبلغ 176 في المئة؟”.
تفاصيل القضية في أمريكا
وكانت لجنة التحكيم في محكمة جنوب نيويورك التي تنظر قضية خرق العقوبات على إيران، أدانت في مطلع العام نائب رئيس بنك الشعب التركي السابق محمد هاكان آتيلا بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران باستغلال النظام المالي الأمريكي.
ووافقت لجنة التحكيم الأمريكية المؤلفة من 12 شخصًا على خمسة من أصل ستّ اتهامات وجهتها النيابة العامة إلى المصرفي التركي آتيلا، فيما قضت بتبرئته من تهمة “غسيل الأموال”، في إطار قضية خرق العقوبات الدولية على إيران بالتعاون مع رجل الأعمال التركي إيراني الأصل رضا ضراب الذي اعترف بأنه فعل ذلك بموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجاءت التهم الخمس التي أدانت اللجنة آتيلا بها على النحو التالي:
– تدبير مكيدة لخداع الولايات المتحدة، خصوصا وزارة الخزانة الأمريكية.
– تدبير مكيدة لخرق قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية.
– التحايل على النظام البنكي الأمريكي.
– تدبير مكيدة للتحايل على النظام البنكي.
وقامت اللجنة بتبرئة آتيلا من تهمة غسيل الأموال.
