أنقرة (زمان التركية)– أقتيد مدير الشعبة المالية السابق في إسطنبول يعقوب سايجلي ومساعديه كاظم أكسوي وياسين توبشو المعتقلين إلى مديرية الأمن للحصول على إفادتهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد والرشوى التي شهدتها تركيا عام 2013.
وكان مدير الشعبة المالية في إسطنبول السابق يعقوب سايجلي أحد أبرز المدراء الشرطة الذين تولوا تحقيقات الفساد والرشوة في تركيا.
وقد اعتقلت الشرطة آنذاك عدد من المسؤولين الأتراك بتهمة تلقي الرشاوى من رجل أعمال تركي من أصل إيراني رضا ضراب لتسهيل اجراءات غير قانونية.
وقد استقال أربعة وزراء بينهم وزير الاقتصاد وأمضى رضا ضراب شهرين في السجن.
وأقتيد ثلاثتهم إلى مديرية الأمن للحصول على إفادتهم بشأن مزاعم نقلهم وثائق إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير قانونية واستخدامها في القضية التي يُحاكم خلالها نائب رئيس بنك الشعب التركي السابق محمد هاكان عطة الله.
وكانت هيئة المحكمة في قضية خرق العقوبات الدولية على إيران القائمة في الولايات المتحدة قد أعلنت في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري إدانتها عطة الله فيما يخص خرق العقوبات الدولية على إيران.
ومن المنتظر أن تعلن المحكمة قرارها النهائي في أبريل/ نيسان القادم.
ونقل كل من سايجلي واكسوي وتوبشو إلى مديرية أمن إسطنبول في حي الوطن للحصول على إفاداتهم بشان مزاعم تقديمهم وثائق إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير قانونية واستخدامها في القضية التي يُحاكم خلالها نائب رئيس بنك الشعب التركي السابق محمد هاكان عطا الله.
هذا وزعم أقارب مدراء الأمن عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي أن سلطات الأمن حاولت الحصول على إفادات مدراء الشرطة المشار إليهم داخل مديرية الأمن بتعريضهم للتعذيب والقمع لإدلاء بإفادات مزورة.
