(زمان التركية)ــ عبرت وزارة الخارجية المصرية عن انزعاجها من ما تم تداوله إعلاميًا بشأن ضبط سفينة محملة بمواد تدخل في صنع المتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا؛ وقالت إنها تعمل على التأكد من صحة الخبر، وطالبت في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في الواقعة.
وقالت الخارجية المصرية، مساء السبت، في حال صح الخبر، يمثل ذلك “خرقًا صارخًا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا المفروض من جانب مجلس الأمن وفقاً للقرار 2292”.
وأضافت في بيان منشور على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة المعلومات الواردة، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.
وقالت الوزارة إن التحرك المصري يأتي في إطار جهود التصدي لأي انتهاك لحظر السلاح.
وكان خفر السواحل اليوناني أعلن الأربعاء الماضي عن ضبط سفينة ترفع علم تنزانيا وعلى متنها مواد تدخل في صنع المتفجرات، منها “نترات الأمونيوم” وأجهزة تفجير غير كهربائية، كانت تتجه من تركيا إلى مدينة مصراتة الليبية.
من جانبها أعلنت أنقرة فتح تحقيق بشأن ادعاء اليونان.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يفرضان حظرًا على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011.
