القاهرة (زمان التركية)ــ أكد خبير أمني مصري أن بلاده قدمت شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد تركيا بشأن سفينة المواد المتفجرة التي تم ضبطها في اليونان؛ مؤكدًا ان مصر لديها إثباتات على دعم تركيا “الإرهاب” في المنطقة.
وفيما يخص اليونان، قال اللواء طلعت موسى أستاذ الإستراتيجية والأمن القومي في أكاديمية ناصر العليا للعلوم العسكرية “لكل دولة داخل المياه الإقليمية التابعة لها حق الاعتراض والتفتيش واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ على أمنها وهذا ما فعلته اليونان”.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت إنها تعمل على التأكد من صحة خبر ضبط سفينة محملة بمواد تدخل في صنع المتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا، وطالبت في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في الواقعة.
وأوضح “موسي” أن “هذه السفينة بالإضافة إلى الإثباتات الأخرى لدى مصر كون تركيا داعمة للإرهاب يجب أن تخرجها للعالم أجمع حتى تكشف من هم الذين يدعمون الجماعات الإرهابية”.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان مساء السبت، انه في حال صح الخبر، فإن ذلك يمثل ذلك “خرقًا صارخًا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا المفروض من جانب مجلس الأمن وفقاً للقرار 2292”.
وقال البيان أنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة المعلومات الواردة، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.
وكان خفر السواحل اليوناني أعلن الأربعاء الماضي عن ضبط سفينة ترفع علم تنزانيا وعلى متنها مواد تدخل في صنع المتفجرات، منها “نترات الأمونيوم” وأجهزة تفجير غير كهربائية، كانت تتجه من تركيا إلى مدينة مصراتة الليبية.
من جانبها أعلنت أنقرة فتح تحقيق بشأن ادعاء اليونان.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يفرضان حظرًا على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011.
