(زمان التركية)ــ حددت المملكة العربية السعودية جملة شروط للسعوديات الراغبات في التقدم لوظائف “محققات” في النيابة العامة والتي كان محصورا العمل بها على الرجال فقط.
وقالت صحيفة (عكاظ) السعودية، استناداُ إلى مصادر في النيابة العامة، أن أبرز شروط الواجب توافرها في المرشحات، أن “لا يقل عن 22 عامًا، والحصول على شهادة الشريعة أو تخصص الأنظمة، من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها، ويشترط في المعادلة النجاح في امتحان التوظيف”.
كما يشترط بحسب الصحيفة أن تكون المعينة في الوظائف التي استحدثت للنساء “مؤهلة صحيًا، وحسنة السيرة والسلوك، ومتمتعة بالأهلية اللازمة، وألا تكون قد سبق أن حكم عليها بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقها قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليها اعتبارها”.
وقالت المصادر مصدر “عكاظ” إن “عضوة هيئة التحقيق ستعين ابتداء تحت التجربة لمدة عام، وتصدر بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعينة قرارا بتثبيتها، ويجوز قبل صدور القرار الاستغناءعنها”.
كما ستشارك المعينات في برنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن 6 أشهر، وتعتبر المدة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدتها عام.
ويشترط في من تشغل مرتبة ملازم تحقيق، حصولها على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد، وبالنسبة لمن تشغل مرتبة مساعد محقق أن تكون قد أمضت في مرتبة ملازم تحقيق 3 أعوام، ويشترط في من تشغل مرتبة محقق ثان، أن تكون قد أمضت عاما على الأقل في مرتبة مساعد محقق، أو أن تكون قد اشتغلت بأعمال نظيرة لمدة 4 أعوام.
أما من تشغل مرتبة محقق أول، يجب أن تكون أمضت 4 أعوام على الأقل في مرتبة محقق ثان، أو أن تكون قد اشتغلت بأعمال نظيرة لمدة 8 أعوام.
ومن المنتظر أن يعزز تعيين نساء في وظائف المحققات خصوصية المرأة أثناء التحقيق، حيث تمتنع بعض السيدات عن التعاون مع المحققين الرجال.
وشهدت المملكة السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد العام الماضي، عدة تغيرات اجتماعية، عززت مكانة المرأة ومنحتها حقوقًا أوسع.
