(زمان التركية)ــ علق وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي، على رفع وكالة فيتش للتصنيف الإتماني توقعاتها بالنسبة للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، قائلا أن ذلك ينبئ بإمكانية رفع تصنيف مصر مرة أخري في العام الحالي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أوضح خلاله أنه كانت هناك معاناة في 2017 نتيجة الاصلاحات، ولكن كان لابد منها لإنقاذ الاقتصاد المصري.
وعدلت وكالة فيتش نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية وأكدت التصنيف عند B.
وأشار وزير المالية إلى عقد لقاء أمس مع مستثمرين سواء في أدوات الدين المحلي وأذون الخزانة أو البورصة أو الشركات، لافتًا إلى أن مستوى الاقتصاد بشكل عام يعطي نظرة تفاؤلية.
وكشف “الجارحي” عن انخفاض معدل التضخم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، متوقعا أن ينخفض التضخم لأقل من 20٪ بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الحالي، وقال “لدينا تصور أن ينخفض التضخم بنهاية 2018 إلى 13٪”، مشيرًا إلى أن كل هذا نتيجة الاصلاحات الاقتصادية. بحسب صحيفة (الوطن) المصرية.
وأشار إلى أنهم يعملون على طرح الشركات بالبورصة ولها العديد من الإجراءات والخطوات.
ولفت الوزيرإلى أنه من المستهدف الوصول بحجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى 3 تيرليون جنيه بحلول عام 2021.
وأوضح أن حجم رأس المال السوقية في البورصة المصرية يتخطى حاليا 800 مليار جنيه.
وأكد أنه سيتم بدء طرح السندات الدولارية الحكومية خلال النصف الأول من فبراير/شباط المقبل.
وقالت وكالة فيتش فى تقرير اليوم الثلاثاء، إن تعديل تصنيف مصر الإتماني إلى إيجابي ياتي بعد تحقيق الحكومة تقدما كبيرا فى برنامج الإصلاح في عام 2017 ويؤكد أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذى أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
