تقرير: محمد أبو سبحة
القاهرة (زمان التركية)ــ يتقدم بدء من اليوم السبت المصريين الراغبيين في الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية، المقرر إجراؤها خلال شهر مارس/آذار المقبل بأوراقهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات؛ فيما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الجمعة قراره الترشح لولاية ثانية، وكشف اليوم رئيس الأركان الأسبق سامي عنان عن خوض الإنتخابات الرئاسية.
ويستقبل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات منذ اليوم ولمدة 10 أيام، أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018.
وشهد اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح للإنتخابات الرئاسية، إعلان الفريق سامي عنان، ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة المصرية، ودعا “عنان” الشعب المصري إلى تحمل نصيبه من المسؤولية عبر المشاركة في الانتخابات.
وقال عنان وهو رئيس حزب مصر العروبة الديمقراطي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، إنه سيقدم أوراق ترشحه للإنتخابات بشكل رسمي، فور الانتهاء من استيفاء الإجراءات القانونية.
ودعا عنان الذي يعد أبرز المرشحين للإنتخابات الرئاسية، بعد الرئيس السيسي، مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد من المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.
كما أعلن عنان عن تكوين ما أسماه “نواة مدنية لمنظومة الرئاسة” تتألف من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائبا له لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور في جامعة القاهرة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية حازم حسني نائبا له لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي ومتحدثا رسميا باسمه.
من جهته أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة ترشحه لولاية ثانية، معربا عن أمنيته بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبل عنواناً للحرية والشفافية، وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وفى سياق متصل لاتزال مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية تستقبل المواطنين لإستخراج التأييدات الخاصة بمرشحى الرئاسة، وتستمر فى اصدار هذه التأييدات حتى اخر يوم لتلقى أوراق الترشح وهو 29 يناير/كانون الثاني الجارى.
ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية على مدى ثلاثة أيام من 26 وحتي 28 مارس/آذار.
ومن بين أبرز المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية من صفوف المعارضة والذي لم يلعن رسميًا حتي الآن عن قرار الرسمي في الترشح، المحامي البارز خالد على.
ومؤخراً أعلن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزارء المصري الأسبق، من القاهرة قراره التراجع عن خوض غمار السباق الإنتخابي، وقال في بيان “رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة”. وذلك بعد أن سبق وأعلن نيته الترشح للإنتخابات الرئاسية من المقر الذي اتخذه لإقامته في دولة الإمارات منذ خسارته الإنتخابات الرئاسية في عام 2012.
ويشترط الدستور على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يكون مصرى من أبوين مصريين، ولم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، كما يتطلب الترشح الحصول على تزكية أو تأييد طالب الترشح من خمسة وعشرين ألف مواطن، وسداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين.
