أنقرة (زمان التركية) – أدلى محمد أوتشوم، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريحات مثيرة للغاية، تضمنت اعترافات بالقمع الذي تعرض له أفراد حركة الخدمة في تركيا عقب الانقلاب الفاشل، وبالظلم الواقع على المعتقلين والمفصولين من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى الخدمة، والذين وعدت الحكومة بالإفراج عن بعضهم وإعادتهم إلى وظائفهم بعد أن ثبت براءتهم من المشاركة في المحاولة الانقلابية.
ففي إطار إجابته على سؤال مقدمة برنامج على قناة (سي أن أن) التركية عما إذا كانت الدولة أو الحكومة تعتزم تقديم اعتذار رسمي لضحايا قرارات المراسيم الصادرة عقب المحاولة الانقلابية، قال محمد أوتشوم: “إن الاعتذار موقف سياسي ولا بد أن تتكون الظروف تقتضي ذلك. لأن تقديم اعتذار قبل أوانه أو تقديمه بعد فوات الأوان كل منهما خطوة غير صحيحة”.
وأضاف أوتشوم: “من الممكن أن تقدم الدولة أو الحكومة اعتذارًا رسميًّا وتعويضات إلى ضحايا الانقلاب الفاشل أو مراسيم حالة الطوارئ، غير أن تركيا اليوم تمر بمرحلة صعبة تحاول فيها تأسيس إدارة ديمقراطية وتكافح تنظيم فتح الله كولن..، وتقديم الاعتذار في الظروف الراهنة قد لا يكون مناسبا، وذلك سيتم عندما يحين الوقت المناسب”، على حد قوله.
ومن ثم عقد مستشار الرئيس أردوغان مقارنة مثيرة للغاية بين ممارسات الحكومة في ظل حالة الطوارئ التي تم تمديد مدتها للمرة السادسة بعد إعلانها في البلاد بحجة التصدي لمحاولة الانقلاب في 2016 وبين الممارسات الأمريكية تجاه الهنود الحمر، وحاول تبرير التأخر في تقديم الاعتذار للضحايا قائلاً: “أمريكا اعتذرت للهنود الحمر، وكذلك أستراليا اعتذرت للسكان الأصليين بسبب الجرائم التي ارتكبتاها بحقهم بعد سنوات طويلة، وكذلك فعلت تركيا عندما قدمت تعازيها إلى الأرمن بسبب المذابح التي تعرضوا لها”.
وكانت نيابة أنقرة أعلنت أن 11480 شخصًا تم حبسهم بسبب تحميل تطبيق بايلوك للمحادثة، تبين أنه تم تحميله على اجهزتهم رغما عنهم.
وتطبيق بايلوك تزعم السلطات التركية أنه كان وسيلة تواصل الانقلابيين فيما بينهم.
وأعلنت النيابة أن الأيام القادمة ستشهد إخلاء سبسل هؤلاء الأشخاص وإعادتهم إلى مناصبهم التي فقدوها بموجب قرارات ومراسيم حالة الطوارئ.
كذلك أعلن مستشار وزارة التعليم يوسف تكين خلال الأيام الماضية أن الوزارة ستعيد مئات الأشخاص الذين فقدوا عملهم عقب المحاولة الانقلابية بعد أن ثم ثبتت براءتهم لاحقاً.
كما أفاد الرئيس أردوغان أن المراسيم القادمة ستتمحور حول إعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم.
